يلجأ عدد متزايد من السوريين لشراء الأدوية النفسية من دون وصفات طبية، مع ارتفاع أسعار “كشفية” الطبيب، وارتفاع الضغوط النفسية والاجتماعية، بمناطق سيطرة اﻷسد.
وقال رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق حسن ديروان إن بعض الشكاوى وردت إليهم حول بيع بعض الصيادلة لأدوية نفسية من دون وصفات طبية، لكنه أضاف أن ذلك “من حسن نية، وهناك بعضهم تقصد بيع هذه الأدوية من دون وصفة”.
وأوضح أنّ على الصيدلي أن يبيع الأدوية النفسية وفق الوصفة، وأن يسجّلها في سجل لديه حتى لا يكون هناك تسبب بإدمان أي شخص على هذه الأدوية.
وأشار إلى أن بيع الأدوية النفسية ليس ممنوعاً لكن يجب أن يكون بطريقة نظامية أي بوصفة طبية، مشيراً إلى أنه أحياناً بعض الأطباء يصفون للمرضى أدوية نفسية وهم ليسوا بحاجة لها، ومن هذا المنطلق يتم التعاون مع نقابة الأطباء لضبط هذه الآلية، بحسب ما نقلته جريدة الوطن الموالية لسلطة اﻷسد.
وترتفع معدلات الاكتئاب في أوساط السوريين بمناطق سيطرة اﻷسد، فيما يزداد اﻹقبال على العيادات النفسية، جراء الضغوط الاجتماعية الناجمة عن تدهور الوضع المعيشي.
وقالت صحيفة الوطن، في تقرير سابق، إن “قلق السوريين اليوم يتمحور حول تأمين أبسط مقومات حياتهم من مقعد في سرفيس إلى استلام رسالة أسطوانة الغاز وتأمين أدنى متطلبات الحياة في ضوء ضعف الرواتب والدخول”، اﻷمر الذي “انعكس على صحتهم النفسية”.
وتؤكد الطبيبة النفسية دينا القباني ازدياد الاضطرابات وحالات الاكتئاب، حيث أن “الأزمة الاقتصادية أدت إلى ارتفاع نسبة اﻹقبال على العيادات النفسية لدى كل من الرجال والنساء خاصة اضطرابات القلق والاكتئاب”.
وأوضحت أن السبب هو “الغلاء والشعور بالعجز عن تأمين مستقبل للأطفال”، مشيرةٍ إلى أن “العيادات النفسية يغزوها المرضى لسوء الحالة الاقتصادية وعدم قدرتهم على دعم عائلاتهم أو إطعام أطفالهم أو التخطيط لمستقبلهم والتفكير المستمر بكيفية الحصول على أبسط متطلبات الحياة والحفاظ على مستوى معيشي مقبول في ظل الغلاء الحالي”.
من جانبها قالت الطبيبة والمعالجة النفسية نعمت الداهوك إن “هناك تقارير طبية تكشف عن ارتفاع الجلطات القلبية والدماغية لدى الشباب دون الثلاثين والراشدين دون الخمسين إضافة إلى تزايد نسبة القلق والرهاب الاجتماعي والوسواس القهري حتى الأطفال ظهرت عليهم اضطرابات نفسية وسلوكية لم تكن منتشرة بشكل كبير في المجتمع السوري كالتوحد”.
ورأت أن “الأسرة السورية تحتاج إلى دعم اقتصادي كبير عبر رفع الرواتب وتسهيل قروض السكن لأن نسبة كبيرة من السوريين اليوم يعيشون في بيوت مستأجرة عشوائية غير صحية وغير مؤهلة للسكن والاستقرار وتربية جيل سليم ومعافى نفسياً فيها”.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أكدت في تقرير سابق العام الماضي أن أكثر من ٩٠ بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما ذكر فريق منسقو استجابة سوريا، منذ أيام، أن معدلات الفقر تتصاعد مع الارتفاع المستمر في اﻷسعار، مشيراً إلى “انتهاء الطبقة المتوسطة”.
وقال التقرير إن أكثر من 12.9 مليون نسمة في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث أن ما يقارب 4 من كل 5 سوريين يجدون صعوبةً في تأمين الاحتياج الغذائي اليومي.
