أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن حاجتها لمئات ملايين الدولارات، من أجل تأمين متطلبات التمويل لعملياتها للعام الحالي “لدعم اللاجئين في الأردن”، مؤكدةً أنها تبني إستراتيجبتها على ضعف احتمال عودة السوريين في المدى المنظور.
وقالت المفوضية إن هناك حاجة لتأمين 374.7 مليون دولار، وذلك وفقا لتقرير نشرته تحت عنوان “نظرة عامة على احتياجات العام الحالي، وتداعيات نقص التمويل”.
وأطلقت المفوضية نداءً بداية العام الحالي للحصول على 2.342 مليار دولار لتقديم المساعدة لـ16 مليون نازح قسري وعديمي الجنسية في المنطقة العربية.
وأعربت المفوضية السامية في تقريرها الصادر قبل أيام عن قلقها من “الاتجاه التنازلي لتمويل المفوضية” حيث “شهدت المنطقة أكبر انخفاض في التمويل المخصص العام الماضي”.
وأوضحت أن إستراتيجيتها للعام الحالي في الأردن، مبنية ضمن “محدودية احتمالات العودة الطوعية للسوريين”، حيص “أصبحت حالة النزوح إلى الأردن طويلة الأمد بشكل متزايد”.
ورجح التقرير أن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سوريا والعراق واليمن ودول أخرى في السنوات المقبلة.
من جانبها قالت جريدة الغد المحلية اﻷردنية إن المملكة تسعى “لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار دمجهم في الخدمات الوطنية والبنية التحتية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، وإنشاء آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات”.
وأوضحت أن مفوضية اللاجئين ستعمل مع الحكومة والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين، على تعزيز قدرتهم وقدرة المجتمعات المضيفة على الصمود على المدى الطويل، وستوسع نطاق مشاركتها مع الجهات الفاعلة في التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، لتعزيز الحوار المستمر بشأن السياسات.
وبحسب الصحيفة فستعتمد تدخلات المفوضية في الأردن للعام الحالي بشكل أساسي، على الميثاق العالمي بشأن اللاجئين (الاتفاق العالمي)، مع التركيز على ضرورة توسيع نطاق الحلول، والتي ترتكز بشكل أساسي على المشاركة الهادفة للاجئين، وتعزز مبادئ تقاسم الأعباء ونهج أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك مع الحكومة والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية.
وكانت المفوضية، أشارت في وقت سابق الى أن “الأردن شهد العام الماضي زيادة في احتياجات اللاجئين من مختلف الجنسيات، في الوقت الذي انخفض فيه الدعم الإنساني للاستجابة لاحتياجاتهم، بسبب الطبيعة المطولة لوضع اللاجئين السوريين والصراعات المتعددة في المنطقة والعالم والتي حولت الاهتمام الدولي”.
ويوجد 723.886 ألف لاجئ مسجلين لدى المفوضية، 81.1 % منهم يعيشون خارج المخيمات في المجتمعات المستضيفة وحوالي 47 % منهم أطفال تحت عمر الـ18 عاما؛ غالبيتهم من سوريا.