يعتزم اﻷردن عقد جولة جديدة من الاجتماعات مع دول الجوار وسلطة اﻷسد، في محاولة لمواجهة مشكلة تهريب المخدرات، والتي شهدت تصاعداً لافتاً على الحدود الشمالية للبلاد.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إن الوزارة بصدد استضافة اجتماع خلال الأيام المقبلة في عمّان على مستوى وزراء الداخلية يجمع بلده مع العراق ولبنان وسلطة اﻷسد.
وأوضح المجالي، في بيان، أن الاجتماع المرتقب مخصص من أجل ”بحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها” على مستوى المنطقة.
وأضاف أن الاجتماع يبحث كذلك “تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطراً يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي”.
كما سيبحث الاجتماع – وفقاً للبيان – تعزيز مجالات التعاون الأمني بما “يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة”.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد ردت الشهر الماضي على بيان لسلطة اﻷسد، رفضت من خلاله الادعاءات بأن أراضي اﻷردن كانت سابقاً مصدراً لتهديد أمن سوريا، مؤكدةً عزمها على إيقاف خطر المخدرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الأردن “كان وسيبقى دوما صمام أمان ودعم وإسناد لسوريا الشقيقة ولشعبها الكريم في درعا والسويداء المجاروتين وفي كل أنحاء سوريا”.
وأكد البيان أن الأردن “مستمر في جهوده للمساعدة على إنهاء الأزمة السورية والتوصل لحل سياسي يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب والفوضى وعصابات المخدرات ويحقق جميع طموحات شعبها الشقيق”.
وأضاف أن قوات البلاد قادرة على حماية حدودها وأمنها من عصابات تهريب المخدرات والسلاح و”ستدحرهم وستنهي ما يمثلون من خطر”.
وكانت سلطة اﻷسد قد أعربت عن أسفها للضربات الجوية الأردنية جنوبي سوريا، معتبرةً أن “التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين”، وأنه “لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية”.
وقالت سلطة اﻷسد إنها “تحاول احتواء تلك الغارات حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين”.
يُذكر أن اﻷردن عقد لجاناً مشتركة مع سلطة اﻷسد خلال العام الماضي، هدفها التنسيق في “مكافحة المخدرات”، إلا أن تلك اللجان لم تُحدث أي تغيير، فيما تحذر اﻷردن من خطر يهدد أمنها وأمن المنطقة.
