استبعدت سلطة اﻷسد اﻵلاف من مكتتبي السكن الشبابي والعمالي، بعد تسجيلهم عليها وانتظارهم لسنوات عديدة، رغم دفعهم للأقساط المترتبة عليهم في أوقات سابقة.
وكانت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، أعلنت في 3 ديسمبر 2023، أن الاستمرار في دفع الأقساط لمكتتبي السكن الشبابي والعمالي، سيكون حصرياً عبر “المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني” اعتباراً من مطلع العام الحالي 2024، حيث دعت لاستلام البطاقات خلال مهلة انتهت نهاية عام 2023، واعتبرت ذلك بمثابة تبليغ شخصي لكل المكتتبين.
وعند مراجعتهم مقرات المؤسسة، فوجئ جزء كبير من المكتتبين بعدم وجود بطاقات بأسمائهم، وتم إعلامهم باستبعادهم من قوائم الدفع، بذريعة وجود مخالفات سابقة لهم أسقطت حقهم في المشروع.
وذكرت وسائل إعلام موالية لسلطة اﻷسد أن استبعاد أولئك المكتتبين من مشاريع السكن الاجتماعي، واعتبار اكتتابهم ملغى، جاء بذريعة تخلفهم عن تسديد دفعات منتظمة لأقساطهم الشهرية، لمدد زادت عن 240 يوماً متصلة (8 أشهر) وبشكل رجعي لما قبل العام 2016.
وأدى ذلك إلى حرمان حوالي 5 آلاف مكتتب في مشاريع السكن الشبابي على امتداد مناطق سيطرة سلطة اﻷسد، وأيضاً مئات المكتتبين في مشاريع السكن العمالي، وفقاً لما نقله تقرير لموقع syria-report المختص بالملكية العقارية.
وبررت المديرة العامة لمؤسسة الإسكان راما ظاهر، ذلك بأن القانون 26\2015 وتعليماته التنفيذية ينص على أن التأخر عن سداد الأقساط لمدة 240 متصلة تفقد المشترك حقه في الاكتتاب، يُعدُّ الاكتتاب ملغى حكماً، ودون الحاجة لإنذار المكتتب أو اخطاره، وتُعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها، بينما التأخر عن السداد لمدة 240 يوماً منفصلة تفقده دوره وأفضليته.
ولكن التقرير يؤكد أن أحكام القانون رقم 26\2015، تطبق على مشاريع المؤسسة المعلن عنها بعد تاريخ صدور تعليماته التنفيذية في العام 2016، بينما تبقى المشاريع المكتتب عليها قبل ذلك خاضعة للقوانين والأنظمة السابقة، وتلك الأنظمة السابقة لا تشير إلى إمكانية إلغاء الاكتتاب في حال التأخر عن الدفع، وإنما تكتفي بفرض غرامات ورسوم إضافية.
ويشمل ذلك معظم مشاريع السكن الشبابي، والتي أعلن عنها وبدأ الاكتتاب عليها منذ العام 2002، وكان يفترض الانتهاء منها منذ العام 2012، ولكن معظمها ما زالت مشاريع غير منجزة.
وشملت عملية إلغاء الاكتتاب حتى من سبق وسوّوا أوضاعهم المالية وسددوا أقساطهم غير المدفوعة لأكثر من ثمانية أشهر متواصلة، بناء على عروض قدمتها لهم مؤسسة الإسكان.
وكانت المؤسسة العامة للإسكان تقبل تسديد أقساط المتخلفين عن الدفع لأكثر من 8 أشهر متصلة، وتمنحهم براءة ذمة مالية، وهي “عملية بيع وشراء لتلك الدفاتر فيما يشبه البورصة للمساكن الاجتماعية والتي معظمها ما زالت مشاريع غير منجزة” وفقاً للموقع.
وأكد التقرير أن إلغاء المؤسسة لاكتتاب هذه الشريحة من الذين سددوا أقساطهم المتأخرة وسوّوا أوضاعهم واستلموا براءة ذمة مالية، يعني أنهم تداولوا خلال الفترة الماضية دفاتر اكتتاب ملغاة، ما سيلحق أضراراً بمشتري تلك الدفاتر.
