أعلن مجلس العموم البريطاني، الأربعاء 17 كانون الثاني، موافقته على مشروع قانون يتيح ترحيل طالبي اللجوء إلى دولة رواندا الأفريقية، بعد تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالح القانون الذي أصدرته الحكومة.
وتأتي الموافقة على المشروع بعد تمكن رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” من الانتصار بداية الأمر على المعارضين في حزب المحافظين في النزاع الذي دار حول سياسة اللجوء في بلاده، حيث صوّت لصالح مشروع القانون الجديد المتعلّق بفرض عمليات الترحيل إلى رواندا، شرقي أفريقيا، 320 نائباً، وعارضه 276 نائباً، وفق صحيفة “دير شبيغل” الألمانية.
من جانبها، انتقدت المحكمة العليا في لندن خطة الترحيل ووصفتها بأنها “غير مقبولة”، في حين تريد الحكومة الآن إعلان رواندا، التي يتهمها المنتقدون بانتهاكات حقوق الإنسان، كدولة ثالثة آمنة بموجب القانون.
ويهدف هذا إلى منع المراجعة القضائية لعمليات الترحيل المخطط لها قدر الإمكان.
وترغب الحكومة البريطانية بترحيل طالبي اللجوء ممّن يدخلون البلاد بدون الأوراق اللازمة، إلى رواندا، بصرف النظر عن أصلهم، إذ يجب عليهم تقديم طلب اللجوء في الدولة الأفريقية من دون أي خطط أخرى للعودة إلى بريطانيا.
وبهدف التحايل على المخاوف التي عبّرت عنها المحكمة العليا، سافر وزير الداخلية جيمس كليفرلي إلى رواندا ووقع اتفاقية لجوء للترحيل إليها.
وبحسب ميثاق الاتفاقية، يتعين على رواندا أن تتعهد بعدم ترحيل أي من طالبي اللجوء إلى وطنهم (وبالتالي إزالة مخاوف المحكمة العليا). وأيضاً، إذا أرادت رواندا طرد طالب لجوء، فيجب على القضاة البريطانيين والروانديين أن يقرروا معاً ما إذا كان يجب على الشخص البقاء في أفريقيا أو إعادته إلى بريطانيا.
