يتذمر السكان في مناطق سيطرة سلطة الأسد، من ارتفاع تكلفة استخراج جواز السفر السوري الفوري، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وكثرة الطلبات للهجرة خارج البلاد، هرباً من حالات الفساد التي تستفحل البلاد.
وجاء التذمر بعد قرار صادر عن وزارة داخلية سلطة الأسد يوم الأربعاء الماضي، أقرت من خلاله رفع سعر جواز السفر السوري الفوري بنسبة 100 بالمئة.
وجاء في القرار أنه على المواطن دفع مبلغ قدره مليونا ليرة سورية كبدل (خدمة ورسوم)، لقاء الحصول على جواز السفر السوري الفوري، بعد أن كانت تكلفته مليون وخمسة آلاف ليرة سورية.
ولكن مراسلة حلب اليوم في دمشق، أوضحت أن سعر استخراج جواز السفر السوري وصل إلى أكثر من مليوني ليرة، نتيجة تفشي حالة الرشوى في دائرة الهجرة والجوازات.
ونقلت مراسلتنا عن سيدة -رفضت كشف إسمها من دمشق- أنها تفاجأت من تأجيل أوراقها لوقت لاحق، ليتبين أن موظف الهجرة يحتاج إلى رشوى مالية قدرها 100 ألف ليرة سورية، لتسيير أمور استخراج الجواز.
ولفتت السيدة إلى أنها اضطرت لدفع المبلغ عنوةً، بهدف اضطرارها السفر إلى لبنان، لتبقى بجوار ابنها الذي سافر إلى بيروت العام الماضي بهدف البحث عم عمل والهرب من الخدمة الإلزامية، بالإضافة لتردي وضعها المعيشي داخل سوريا.
ويعتبر جواز السفر السوري ثاني أغلى جواز سفر في العالم، ويحتل المرتبة الثالثة بين أسوأ جوازات العالم.
وفي شهادة أخرى نقلتها مراسلة حلب اليوم، عن سيدة تدعى “لمى.ق” والتي حُرمت هي وعائلتها من استخراج الجوازات، بقولها: “إنها أرادت الأسبوع الماضي استخراج جوازات سفر لها ولعائلتها المكونة من 5 أفراد بهدف التوجه إلى دولة “مصر”، ولكن مع صدور القرار لم نعد نستطيع أن نستخرج باقي الأوراق، ما دفعنا لإلغاء فكرة السفر”.
وأوضحت أن الارتفاع جاء صادماً، إذ بات الرقم مضاعفاً، فبعد أن كان استخراجهم 9 مليون ليرة أصبحت 12 مليون ليرة سورية، واصفةً بأنه رقم يستحيل تأمينه.
وأشارت إلى أن حالتها تشبه آلاف العائلات، مؤكدةً أن سلطة الأسد تستغل حاجة الشعب بالسفر وهروبهم خارج هذا البلد، منوهةً أن الارتفاع القادم قد يكسر ظهر المواطن مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية ومواصلة ارتفاع الأسعار.
ويعاني السوريون منذ قرابة العامين، الأمرّين للحصول على جوازات السفر، ورغم تكرار سلطة الأسد لوعودها بقرب حل أزمة الجوازات، فإن حلوله فاقمت المعاناة وسط اضطرار سوريين كُثر إلى دفع مبالغ كبيرة لاستخراج الأوراق والسماسرة.
ويواجه المواطنون في مختلف المدن السورية الخاضعة لسلطة الأسد، مشكلات وعراقيل كبيرة أبرزها انتشار عملية السمسرة في دائرة الهجرة والجوازات وبأسعار تتراوح بين 100 و 300 ألف ليرة، إذ اعترفت إدارة الهجرة والجوازات، في شباط 2022، “بوجود حالات فساد ورشوة بين موظفيها وابتزاز للمواطنين”.
