فرضت السلطات التركية، اليوم الخميس 14 كانون الأول، غرامة مالية على صاحب إحدى الشركات في ولاية إيدين، بتهمة توظيفه 11 شخصاً لا يحملون تصريح عمل أو حماية مؤقتة.
وقُدرت الغرامة الإدراية بحسب موقع “IHA” التركي بـ393 ألفاً و965 ليرة تركية على صاحب الشركة، كما قُدرت الغرامة التي فُرضت على كل من الموظفين الأجانب بـ4726 ليرة تركية.
ووفقاً للموقع فقد تم القبض عليهم من قبل قيادة الدرك في منطقة “إيفلر” أثناء إجراءهم دراسة بشأن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأكّد على أن السلطات التركية عملت على تسليم الرعايا الأجانب إلى مركز إعادة التوطين في ولاية أيدين، بهدف ترحيلهم.
وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في 23 تموز الماضي، القبض على ثمانية من منظمي تهريب المهاجرين في ولاية إزمير غربي البلاد.
وأوضح قايا أن العملية أسفرت وقتئذٍ عن توقيف 7 منهم، وإقرار رقابة قضائية بحق متهم،
وفي نهاية عام 2019، أوقعت الشرطة التركية بعصابة منظمة تعمل في الاتجار بالبشر بمدينة اسطنبول، إذ تم توقيف 31 متهما ضمن عصابة للإتجار في البشر بـ 6 مقاطعات، وفق صحيفة (حرييت).
وقالت الصحيفة وقتها إن من بين عناصر الخلية جنسيات عربية وإيرانية يعملون في تهريب البشر إلى أوروبا والداخل التركي مقابل مبالغ مالية.
