نفذ الأهالي في مدينة منبج بريف حلب الشرقي إضراباً عاماً صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على سياسة قسد في إدارة المدينة وفرضها للضرائب بشكل كبير، فضلاً عن قطع المحروقات.
وقال مراسل “حلب اليوم” إن الإضراب كان ناجحاً بنسبة 90٪، حيث أُغلقت جل المحال التجارية، بما في ذلك نحو ١٠٠ مكتب صرافة وتحويل.
ويأتي ذلك على خلفية فرض ضرائب كبيرة وقطع المازوت المخصص للسيارات والمعامل ومولدات الأمبير في مدينة منبج منذ أكثر من شهر، بحجة توزيع مازوت التدفئة للأهالي وهو مالم يحدث إلا بنسبة قليلة في المدينة والريف كما أن الأهالي محرومون من الكهرباء ومياه الشرب منذ أشهر، كما يضاف إلى الأسباب الرئيسية للإضراب فرض الجمارك تعريفات مرتفعة على كل المواد التي تدخل إلى منبج.
مكاتب الصرافة والتحويل
يوجد في المدينة قرابة ١٠٠ مكتب صرافة وتحويل تقع كلها ضمن السوق الرئيسي وبجانب الجامع الكبير، وتوجد هناك أيضاً محلات في سنتر الشهباء بجانب السوق، وقد كانت هذه المكاتب تعمل بشكل طبيعي قبيل قرار قسد الذي يقتضي دفع مبلغ تأمينات لكل مكتب على حسب حجم التبادل لديه تبدأ من عشرين ألف دولار وتنتهي ب ٧٥ ألف دولار.
وتدفع هذه المبالغ لمكتب النقد والمدفوعات التابعة للإدارة الذاتية في منبج وتقول قسد إنها مبالغ تأمين لكل مكتب، لكن الصرافين يقولون إنها لاتوفر أي نوع من الخدمات كالحماية أو استبدال المبالغ التالفة وما إلى هنالك وأغلب الصرافين رأوا في هذه الخطوة محاولة من قسد لإجبارهم على الدفع أو إغلاق مكاتبهم وهو ماحدث فعلاً، حيث أضرب جميع الصرافين عن العمل ولازالوا على إضرابهم حتى لحظة كتابة الخبر.
وبحسب المعلومات فإن تأثير هذه الضرائب أو ما تسميها قسد بالتأمينات أثرت سلباً على الصرافين بالدرجة الأولى وعلى المواطنين فالأسواق في منبج تشهد حالة من التخبط والأهالي لايستطيعون استلام أو تحويل أي مبلغ والمعروف أن أغلب الأهالي في منبج يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية من أبنائهم، في ظل ارتفاع الأسعار والتحكم الكبير لقسد بالتجارة في مناطقها.
وكان القرار قد صدر باسم مكتب النقد والمدفوعات التابعة للجنة الاقتصاد التابعة للإدارة المدنية في منبج، ويرجح أغلب الصرافين أن هذه الخطوة تهدف إلى إغلاق جميع المكاتب وافتتاح مكاتب خاصة بقسد ضمن مبنى الصيدلية المركزية الذي تقوم بترميمه مؤخراً.
ويقول صرافون إن قسد تريد تحويل المبنى إلى “بنك” للسيطرة على السوق وإصدار تسعيرات الدولار بما يتماشى مع مصالحها إضافة لمراقبة جميع الحوالات ومعرفة من أين تاتي ولمن تذهب وبالنهاية السيطرة على السوق اقتصادياً وأمنياً.
يُذكر أن الصاغة والصيادلة شاركوا أيضاً في اﻹضراب حيث أن لكلي القطاعين مطالب واعتراضات على سياسة “اﻹدارة الذاتية”.
