نشر برنامج الأغذية العالمي WFP بياناً أعلن فيه التوقف عن العمل في سوريا، مع استمراره في بعض اﻷنشطة الفرعية، وذلك بحلول بداية العام القادم، اﻷمر الذي نفاه فريق “منسقو استجابة سوريا”، مؤكداً في الوقت نفسه خفض التمويل.
وقال الفريق في تعليقه على إعلان برنامج اﻷغذية، اليوم الاثنين، إنه “ينفي المعلومات التي تتحدث عن توقف عمل البرنامج في سوريا في بداية العام المقبل”، مضيفاً أن “ما سيتم هو التخفيض بشكل كبير مع بداية دورة التمويل القادمة”.
وأوضح منسقو الاستجابة أن هذا التخفيض هو السابع منذ انطلاق عمل البرنامج في سوريا والأكبر من نوعه، بينما “يقوم برنامج الأغذية العالمي، بالاجتماع مع الشركاء المحليين لمناقشة الحلول الممكنة لتدارك الأزمة الغذائية الجديدة الناجمة عم عمليات التخفيض”.
وذكر بيان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيوقف عمله سبب نقص التمويل، معرباً عن أسفه للإعلان عن انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا، لكنه أكد في الوقت عينه أنه سيواصل دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء البلاد من خلال “تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر” كما سيواصل أيضاً مساعدة الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات.
وسيحافظ البرنامج – وفقاً لبيانه – على دعم الأطفال في المدارس ومراكز التعلم من خلال برنامج الوجبات المدرسية، وكذلك الأسر الزراعية المدرجة في برنامج دعم سبل العيش، ودعم تعافي النظم الغذائية المحلية، مثل إعادة تأهيل أنظمة الري والمخابز.
وكان فريق من مسؤولي اﻷمم المتحدة قد زار مخيمات الشمال السوري منتصف الشهر الفائت، وأكد لقناة “حلب اليوم” أن WFP سيوقف نشاطه مع حلول العام المقبل، رغم رصد احتياجات كبيرة ومتزايدة بالمنطقة.
وقال مسؤول البرنامج “ياني سوفانتو” لمراسلنا إن هناك تحفيضاً في التمويل خلال 2023 تبلغ نسبته 60% على مستوى العالم، مؤكداً أنه سيتم إيقاف عمل البرنامج بشكل كامل في سوريا، لكنه أوضح أن WFP سيطلق في المقابل برامج أخرى بالتعاون مع المنظمات العاملة بالمنطقة.
يذكر أن مؤتمرات المانحين خصصت مبلغاً يفوق الملياري دولار لدورة التمويل الحالية للبرنامج لكنه لم يحصل على أكثر من 30.8% من إجمالي التمويل المطلوب، الأمر الذي سبب عجزاً كبيرا لديه، وذلك بحسب إعلان فريق “منسقو استجابة سوريا” الذي أكد أن “التخفيض القادم سواء من برنامج الأغذية العالمي أو الوكالات الأممية الاخرى ،لايتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة”، محذراً من الاثار السلبية المترتبة على قرارات التخفيض.
