تورّط مواطن أردني في جمع ما يقرب من 85 ألف دولار أمريكي لحسابه الشخصي، من متبرعين عرب، مدعياً أنها لمساعدة السوريين، وفقاً لما نشرته وكالة “بترا” الرسمية اﻷردنية للأنباء.
وقد قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا غسل الأموال لدى محكمة جنايات الرمثا، حبس المدان وهو بائع مياه مدة 5 سنوات وتغريمه 60 ألفاً و 239 ديناراً لصالح الخزينة العامة، أي بمثل المبلغ الذي جمعه احتيالاً (تعادل 84930 $) بعد ثبوت تورطه.
وكان المذكور قد أسس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الشيخة مهرة والشيخة فطيم”، و”ارتكب جريمة غسل الأموال والاحتيال”، حيث وجدت المحكمة أن لديه مؤسسة لا يتجاوز رأس مالها ألف دينار ولا يوجد لديه أي دخل آخر وقبل حوالي ثلاث سنوات تواصل مع أشخاص من دول الخليج لغايات الاحتيال عليهم.
ويؤكد قرار المحكمة أن المدان قام بعمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام من خلالهما بالتواصل مع أشخاص من السعودية والإمارات والكويت، لغايات طلب مساعدات مالية منهم وإيهامهم بأن هذه المساعدات للاجئين السوريين في الأردن.
وكان الضحايا يرسلون حوالات مالية متفاوتة تتراوح قيمتها ما بين 700 – 1500 دينار إلى مكاتب صرافة أردنية، حيث يملك المدان 3 محافظ إلكترونية، وقد كان يوهم الضحايا بأنه يمتلك محلا لبيع المياه في السعودية ويقوم باستلام الثمن عن طريق سحب المبالغ من بطاقات صراف تعود لأشخاص من السعودية كانوا يرسلون له صور البطاقات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “واتساب”.
وبحسب قرار المحكمة فقد ورد إخطار لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من “إحدى الجهات المبلغة” بخصوص المدان حول استخدامه عده بطاقات لتنفيذ حركات على بوابة تطبيق “إي فواتيركم” دون إثبات ملكية تلك البطاقات ومحاولة استخدامها خلال فترات متقاربة لتمرير مبلغ بالريال السعودي لحساب محفظته من قبل 22 مستخدماً.
وتبين أنه أجرى خلال سنة وأربعة شهور وهي فترة قصيرة 174 حركة إيداع بمجموع بلغ 60 ألفاً و 239 ديناراً و 3 فلسات على حساباته التي قام بفتحها على المحافظ الإلكترونية الثلاث دون إثبات ملكية تلك البطاقات بحسب الجهة المبلغة.
وأثبتت المحكمة أن هذه البطاقات صادرة من ثلاث دول هي السعودية بواقع 302 حركة، ومن الأردن 6 حركات، وحركة واحدة من مصر، حيث نفذت حركات الدفع التي تمت من خلال “إي فواتيركم بورتال” باستخدام 79 بطاقة وكان عدد البطاقات الناجحة منها 55 بطاقة، ولدى ضبطه اعترف بأفعاله وقالت النيابة العامة للمحكمة إن “اعترافه أخذ بطوعه واختياره” حيث جرت الملاحقة القانونية له.
وأسندت النيابة العامة للمدان البالغ من العمر 30 عاما والممنوع من السفر جناية غسل الأموال والاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات.
وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان دون سواها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة مده خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف مع غرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة.
