يبدو أن تسويق النظام وروسيا لعودة حقيقية للنازحين السوريين إلى بلدهم لم يحقق حتى اللحظة ما خُطط له، وربما أحرجهما ذلك أمام الوعود التي قدماها لدول اللجوء حيال ذلك وفق محللين، ما حدا بهما لزيادة الضخ الإعلامي لترويج ما يسمى، إعادة الإعمار.
النظام وفي هذا السياق، تحول من مُطالَب إلى مُطالِب، حيث صرح نائب وزير خارجيته، فيصل المقداد، بأن عرقلة عودة اللاجئين سبُبها ربط الدول الأوروبية بين إعادة الإعمار والعملية السياسية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة، فيما أشار إلى إصرار حكومته على العودة الطوعية للاجئين التي تحفظ كرامتهم، متجاهلاً بذلك ما صدر من قادة عسكريين من النظام توعدوا اللاجئين إن عادوا إلى بلدهم!
وزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة التنسيق لعودة المهجرين في حكومة النظام، حسين مخلوف، قال إن الأبواب مفتوحة لعودة النازحين إلى مناطقهم بكل أمان وكرامة، بل ومع تأمين السكن والعمل تحت سقف القانون وفق قوله، دعايةٌ للعودة لم تحتج لمزيد من التحليل بسبب اصطدامها بواقع الملاحقات الأمنية التي ملأت السجون، وتزامنها مع كشف مصير آلاف المعتقلين ممن قضوا تحت التعذيب!
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أبدى معارضته لعودة اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم خمسة ملايين شخص في دول الجوار، في ظل الظروف الحالية التي وصفها بالخطيرة، مشيراً إلى عدم التمكن من ضمان عودتهم في ظل استمرار النزاع.
ورغم عمل النظام على إقناع أصحاب رؤوس الأموال للعودة إلى سوريا، وتقديم المغريات في سبيل ذلك، يعارض الكثير منهم العودة، خوفاً من الملاحقات الأمنية أو الابتزاز المالي الذي طال ولا يزال غيرهم من رجال الأعمال الذين عادوا، في ظل عدم إمكانية الاستثمار في سوريا، بسبب العقوبات الاقتصادية والفساد والمحسوبيات.
