طلب الاتحاد الأوروبي توضيحات من إيطاليا بشأن اتفاق عقدته مع ألبانيا لإرسال آلاف المهاجرين إليها لمعالجة طلبات اللجوء، وسط انتقادات حقوقية.
وقال متحدث رسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن اﻷخير لم يتلق “أي إشعار عمليًا” بشأن الصفقة المثيرة للجدل التي كشفت عنها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس.
وأضاف المتحدث: “لقد طلبنا معلومات مفصلة.. نحن بحاجة إلى رؤية تفاصيل هذا الترتيب حتى نتمكن من التحدث عن هذه التقييمات والتداعيات”.
ويقارن متابعون بين الاتفاق وصفقة المملكة المتحدة مع رواندا، وهو الأمر الذي انتقدته المفوضة المسؤولة عن الهجرة، إيلفا جوهانسون ، في عام 2018، حيث تخلصت بريطانيا من آلاف المهاجرين بإرسالهم إلى رواندا مقابل المال.
ووصفت لجنة الإنقاذ الدولية الاتفاق بأنه “ضربة أخرى” لتضامن الاتحاد الأوروبي، وتجرد من الإنسانية، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة عن خطط لإنشاء مراكز في ألبانيا لإيواء طالبي اللجوء، ووصفتها بأنها اتفاق “تاريخي” مع تيرانا لإدارة تدفقات الهجرة.
وقالت جيورجيا ميلوني إن اتفاق إيطاليا مع ألبانيا “يمكن أن يصبح نموذجا للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة”.
واعتبرت المفوضية الأوروبية إن أي اتفاق تبرمه إيطاليا مع الألبان فيما يتعلق بمعالجة طلبات اللجوء يجب أن يحترم قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
من جانبها قالت جوليا سباجنا، المدير القطري لإيطاليا في المجلس الدنماركي للاجئين، إنه على الرغم من أن التفاصيل لم تظهر بعد، إلا أن الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا يبدو أنه يتناسب مع اتجاه الجهود الرامية إلى نقل حدود أوروبا إلى دولة ثالثة.
أما جيورجيا ليناردي، المتحدثة باسم منظمة الإنقاذ غير الحكومية Sea – Watch، فقد اعتبرت أن “الاتفاق مع ألبانيا يمثل هجومًا مباشرًا جديدًا من جانب الحكومة الإيطالية على القانون الدولي وقانون اللجوء الخاص بالاتحاد الأوروبي، مستغلة الرغبة في الاعتراف الدولي وهشاشة الدول الثالثة للتهرب من ملاحقتها”.
كما انتقد عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي براندو بينيفي ، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، بشدة اتفاق رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مع ألبانيا للتعامل مع المهاجرين، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتفاق خاطئ ولا يحل أي مشاكل، مشيرا إلى أن وفد حزبه قدم سؤالا إلى المفوضية الأوروبية.
بدورها قالت إيموجين سدبيري ، مديرة قسم المناصرة الأوروبية في لجنة الإنقاذ الدولية ، إن “لكل شخص الحق الأساسي في تقديم طلب اللجوء – بغض النظر عن مكان وجوده أو كيفية وصوله”، و”يشكل هذا القرار الأخير الذي اتخذته إيطاليا جزءا من اتجاه مثير للقلق يقوض هذا الحق – مع التركيز على منع الناس من الوصول إلى أوروبا، بدلا من الترحيب بهم بكرامة واحترام”.
