أصدرت لجنة التحقيق الخاصة التي شكلها الائتلاف الوطني السوري نتائج تحقيقاتها حول قضية اتهام عضو الهيئة العامة “نصر الحريري” لرئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى”، بتهديد الأعضاء من إلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
وكانت الهيئة السياسية في الائتلاف، قد أعلنت في 21 أيلول الفائت تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات الحريري، تتكون من “مستقلين”، هم: “القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها”، وحدد قرار تشكيل اللجنة مدة عملها بعشرة أيام اعتباراً مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة ولمرّة واحدة فقط.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم السبت، إن عضو الائتلاف “نصر الحريري” نشر بشكل علني كلاماً منسوباً لرئيس الحكومة “عبد الرحمن مصطفى” قال فيه إن اﻷخير وبتاريخ 2023/9/12 أكد أن الهيئة العامة للائتلاف ستجتمع لانتخاب “هادي البحرة” رئيساً له بـ “الصرماية”، بحسب تعبيره.
وقرّرت اللجنة دعوة “الحريري” للاستجواب حول الموضوع وقالت إنه “تخلف عن الحضور، وتم تثبيت غيابه”، ولم يؤيد كلامه بأي دليل، كما لم يحضر أي عضو من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف رغم دعوتهم أصولاً للإدلاء بشهادتهم إن كان لديهم معلومات، بينما حضر “مصطفى” للاستجواب، ونفى كل ما نُسب إليه.
وبما أنه “لا يوجد أي دليل يثبت صحة ادعاء الحريري” فإن اللجنة “تشكلت لديها القناعة الوجدانية بعدم صحة ما نُسب لـ “مصطفى”، وقررت عدم ثبوت صحة الادعاءات وإيداع الملف التحقيقي إلى رئيس الائتلاف الوطني لإجراء المقتضى القانوني.
وتعرّض الائتلاف مؤخراً لانتقادات عديدة بسبب أدائه السياسي، وذلك من قبل عدة أطراف داخله وخارجه، ومن أبرز تلك الانتقادات ما قاله “معاذ الخطيب”، في العاشر من أيلول الفائت، حيث أعلن “وفاة “الائتلاف الوطني السوري” الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة”، كما اتهمه بـ”الجبن السياسي والانتهازية وبيع حرية الشعب السوري” بسبب “الأصابع الاقليمية والدولية”.
