كشفت مصادر إعلامية محلية عن تصاعد غير مسبوق في عمليات تهريب السوريين نحو لبنان، بسبب الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة سلطة اﻷسد.
وقالت جريدة “اﻷخبار” اللبنانية في تقرير إن الجيش اللبناني أوقف سبعة آلاف سوري أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود الشمالية، وذلك خلال شهر آب الجاري فقط.
ويُضاف إلى هذا “الرقم الضخم، في شهر واحد”، دخول “مئات، وحتى الآلاف، يومياً عبر الشريط الحدودي الشمالي، حيث توجد مناطق شاسعة مفتوحة بين البلدين تصعب مراقبتها”، في إشارة إلى خطوط التهريب الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الله والفرقة الرابعة.
وأوضح التقرير أن معظم المتسلّلين هم من فئة الشباب، “على عكس ما كانت عليه الحال في بداية الحرب السورية عندما كانت غالبية النازحين من العائلات”، وقال معظم من أوقفهم الجيش إنهم قدموا إلى لبنان هرباً من الأوضاع الاقتصادية أو بنيّة الهرب بحراً بطرقٍ غير شرعيّة إلى أوروبا قبل بدء فصل الشتاء.
كما “يوقف الجيش يومياً قوارب مُعدة للهجرة على الشاطئ الشمالي، خصوصاً في عكار والمنية”، حيث ينتظر الكثيرون بعد عبور الحدود الانطلاق برفقة سماسرة ومهرّبين (غالبيتهم من أبناء وادي خالد والمشاتي).
وأكد التقرير أن “المشهد على الحدود الشمالية مع سوريا يعود بالذاكرة إلى عام 2011، وبدء تدفق أمواج من النازحين السوريين على لبنان”، حيث يعبر ما لا يقل عن 1000 سوري يومياً إلى عكار عبر الشريط الحدودي الممتد من قرى وبلدات وادي خالد المشاتي وشدرا في منطقة الدريب الأعلى، مروراً ببلدات العوينات ومنجز ورماح وخربة الرمان وشيخلار والدبابية في الدريب الأوسط، وصولاً إلى بلدات شاطئ العريضة عند الشاطئ اللبناني.
ونقل الموقع عن “مصادر مطّلعة” أن أعداداً مماثلة من السوريين تعبر يومياً الحدود الشرقية عبر معابر غير شرعية تسيطر عليها عشائر بقاعية.
يؤكد “أحد سماسرة التهريب في وادي خالد”، أن التهريب يجري عبر معبرَي شهيرة وعبيدان اللذين يخضعان لسلطة الفرقة الرابعة الموكلة بضبط الحدود، وذلك تحت إشرافها، فيما يستقبلهم في الجانب اللبناني سماسرة يستضيفونهم في منازل محددة حيث يعمدون إلى توزيعهم على “فانات” بعد “تعريبهم”، بين من يملك هوية، ومن يحمل “دفتر أمم” (الصادر عن المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين).
وينقسم المتسلّلون إلى قسمين، منهم من يدخل للبقاء في لبنان، و”لوحظ أن كثيراً منهم يتوجهون مباشرة إلى بيروت والضاحية الجنوبية مقابل مبالغ مالية تُراوِح بين 200 و350 دولاراً”، والقسم الآخر من الراغبين في ركوب قوارب الهجرة غير الشرعية، ويدخلون بعد تنسيق مسبق مع سماسرة ومهرّبين من بلدة ببنين وشاطئ العبدة لحجز المراكب التي ستقلّهم في البحر، ويبقون في بلدات الساحل اللبناني أياماً إلى حين المغادرة.
يشار إلى أن مناطق سيطرة اﻷسد تشهد انهياراً اقتصادياً غير مسبوق عقب القرارات اﻷخيرة برفع أسعار المحروقات والمواد التموينية.
