أبلغت الخارجية الفرنسية الائتلاف الوطني السوري برفضها القاطع للتطبيع مع اﻷسد وإصرارها على محاسبته بسبب الجرائم التي ارتكبها ضدّ الشعب السوري، للوصول إلى استقرار يضمن حل الملف السوري.
وذكر الائتلاف في بيان نشره على موقعه في اﻹنترنت أن رئيسه سالم المسلط، تلقى رسالة من وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، تضمنت توضيح الموقف الفرنسي من التطورات السياسية لجهة التطبيع ومن ملف المساعدات اﻹنسانية.
وبحسب البيان فقد عبّرت كولونا عن قلق بلادها من التحركات الإقليمية للتطبيع مع الأسد، مؤكدةً أن موقف باريس “ثابت من القضية السورية منذ عام 2011، ولا ترى أي سبب يحتمل أن يدفعها إلى تطبيع علاقاتها معه”.
ولفتت إلى أن سلطة اﻷسد استخدمت كارثة الزلزال المدمر للدفع بأجندة تطبيع إقليمية انتهت بعودتها للجامعة العربية، بينما لم تقدّم أي ضمانات تشير إلى استعدادها للانخراط بحسن النية في عملية سياسية وفق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
وجدّدت الوزيرة التأكيد على موقف بلادها في أن تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا، هو اﻷمر الوحيد الكفيل بعيش السوريين في سلام وأمن في بلدهم، وهو ما سيسمح للاجئين بالعودة طواعية وبأمان وكرامة، حيث “تركز السياسة الفرنسية تجاه سوريا على منع الإفلات من العقاب، كشرط لا غنى عنه لأي حل سياسي وأي سلام دائم”.
ووفقاً لما نقله البيان عن “كولونا” فقد قالت إن الشعب السوري كان على مدى الـ 12 عاماً الماضية ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع، ولفتت إلى أن العديد من هذه الانتهاكات، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحملت الأسد المسؤولية عن تلك الجرائم مشددةً على أن بلادها ستبقى ملتزمة بضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وستواصل دعم العمل الاستثنائي للمنظمات غير الحكومية والآليات الدولية والمحاكم الوطنية التي تنوي محاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا، كما أنها “مهتمة جداً بملف تهريب الكبتاغون من قبل سلطة الأسد”.
ويمثل ملف تهريب المخدرات اليوم أحد الموارد المالية الرئيسية للأسد ومقربيه، و”يبدو أنه عامل رئيسي لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها”، وفقاً لما نقله البيان عن رسالة الوزيرة، والتي أوضحت أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات جديدة ضد العديد من الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهريب الكبتاغون في سوريا.
وحول ملف المساعدات أشارت كولونا إلى “وقوف فرنسا بجانب جميع السوريين في البلاد وفي داخلها بالإعلان عن زيادة مساهمة جديدة قدرها 540 مليون يورو كمساعدات، بما في ذلك 190 مليون تبرع لعام 2023″، حيث “كررت باريس دعوتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، ولا سيما من خلال تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود”.
وكانت بريطانيا قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها تعمل على استئناف ملف إرسال المساعدات عبر الحدود مع الدول والمنظمات والجهات المعنية بالملف السوري.
