أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها ستقوم بجولتين جديدتين في مناطق سيطرة سلطة اﻷسد خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما جددت دعوتها للأخيرة إلى التعاون معها في التحقيق بنتائج زيارات تفتيش سابقة.
وقال نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، إن جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد محادثات جديدة مع سلطة اﻷسد لم تؤدّ إلى نتيجة بعد 24 جولة سابقة من المشاورات.
وكان مجلس الأمن قد عقد أمس الثلاثاء اجتماعاً خاصاً حول سوريا، عرض فيه إيبو جهود المنظمة لإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لسلطة اﻷسد، وفقا لقرار مجلس الأمن 2118 الصادر عام 2013.
وقال اﻷخير إن الأمانة الفنية اقترحت في أيار/مايو 2022 معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات، وعلى الرغم من موافقة سلطة اﻷسد على هذا الاقتراح، إلا أن الأمانة لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة.
وأكد إيبو أن التعاون الكامل مع الأمانة الفنية هو أمر مهم لإغلاق كل القضايا العالقة، موضحاً أن الإعلان المقدم من سلطة اﻷسد لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.
وتخطط الأمانة للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها عام 2023 فيما يتعلق بمرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية قرب دمشق، وفقاً لما أعلنه نائب الممثلة السامية والذي أعرب عن أسفه لعدم تقديم معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
يشار إلى أن منظمة حظر اﻷسلحة ما تزال تدرس ملفاً يتعلق ببقايا أسطوانتين مدمرتين متصلتين بحادث سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018، في انتظار الرد من قبل سلطة اﻷسد.
