أثار قرار التسريح الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم الاثنين موجة عارمة من الاستياء بين صفوف مقاتلي قوات الأسد وذويهم، بسبب استثنائه الألوف منهم.
وكانت وزارة الدفاع التابعة لسلطة الأسد أعلنت صباح اليوم عن بدأ سريان قرار التسريح الخاص بالعسكريين (الاحتفاظ والإحتياط)، بموجب مرسوم وقع عليه بشار اﻷسد، وشمل من تخطّت فترة خدمتهم الستة أعوام ونصف العام لغاية تاريخ 31/7/2023 ليتم العمل على بدء تطبيق القرار اعتباراً من تاريخ 1/9/2023 القادم.
مراسل “حلب اليوم” في حمص قال إن عدداً كبيراً من أهالي العسكريين وزوجاتهم أكدوا أنهم كانوا بانتظار قرار وصفوه بـ”الجدي” من قبل بشار اﻷسد ليتيح لهم العودة للحياة مجدداً بعدما تسبب به إلحاق أبناءهم بالخدمة العسكرية علماً أن البعض منهم تخطى الـ 42 عاماً و”لديهم أطفال وعائلات من الأجدر بهم أن يهتموا بشؤونها”.
محمد.ك أحد العسكريين الذي دخل بمرحلة (الاحتياط) في صفوف قوات الأسد أكد لمراسلنا أنه التحق بصفوف الأخير (مجبراً) بعدما تم اعتقاله من قبل إحدى الدوريات الأمنية المشتركة أثناء توجهه إلى العمل وذلك منذ ما يقارب السبعة أعوام.
وأضاف أنه ووفقاً للقرار الأخير فإنه ما يزال بحاجة لما يقارب العام ليتمكن من الاستفادة من القرار والعودة إلى الحياة المدنية، لافتاً إلى أن مجموع خدمته الإلزامية عام ونصف العام تضاف إليها خمسة أعوام ونصف العام من الاحتياط وعلى الرغم من الفترة الكبيرة التي أمضاها متنقلاً بين جبهة وأخرى إلا أنه ما يزال بحاجة لعام ونصف العام أخر ليحظى بالتسريح مع العلم أن فترة الخدمة الإلزامية غير محسوبة بوجب القرار.
من جهته أكد الحاج عمر.م من أهالي حي البياضة في حمص أنه اضطر لإعادة أفراد أسرة نجله الأكبر خالد للعيش معهم بعدما تم إلقاء القبض عليه وسوقه قبل ثلاثة أعوام للخدمة نظراً لوجود نشرة شرطية بحقة (دعوى احتياط) الأمر الذي كبده معاناة إضافية متمثلة بتحمل مسؤوليات أسرة ابنه وتأمين احتياجاتهم على الرغم مما يعانيه من بطالة وضعف بالمدخول المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الخدمة العسكرية التي ينبغي على الشبان القاطنين ضمن مناطق سيطرة سلطة اﻷسد تأديتها وصلت بحسب القرار الأخير لثمانية أعوام متتالية (سنة ونصف خدمة إلزامية – وستة أعوام ونصف احتياط أو احتفاظ) الأمر الذي دفع بعشرات العسكريين للانشقاق من الخدمة والتواري عن أنظار الدوريات الأمنية أو حتى السفر خارج سوريا بحثاً عن مستقبل أفضل.
