وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 15281 شخصاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في سوريا، خلال عام واحد، مؤكدةً في رسالة وجهتها إلى الدول العربية، أن تلك الممارسات ماتزال مستمرة دون محاسبة المتورطين فيها.
وقالت الشبكة، اليوم الاثنين، في تقريرها السنوي الثاني عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران،إنَّ ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة، ومن بين الضحايا 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة).
واشتملَ التقرير على كمٍّ واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي تم تسجيلها في غضون عام منذ 26/ حزيران/ 2022، وقال إن التعذيب يرتبط بشكل عضوي بعملية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، لكنه لا يقتصر عليهما، ولا يزال هناك ما لا يقل عن 155 ألف شخصٍ قيد الاعتقال والاحتجاز التعسفي في سوريا.
وأوضح أن سلطة اﻷسد مسؤولة عن 88 % من الحالات، حيث أن “الغالبية العظمى منهم هم معتقلون سياسيون على خلفية الحراك الشعبي، وجميعهم يتعرضون لشكل أو أشكال عدة من أساليب التعذيب على مدى سنوات عديدة، فلا يوجد في سوريا حد زمني يتوقف فيه التعذيب منذ اللحظة الأولى للاحتجاز التي تتم بعيداً عن أي محددات قانونية حقيقية ويستمر بشكل مفتوح بمختلف أنماط التعذيب”.
واستند التقرير إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعمليات التوثيق اليومية على مدى عام كامل، بما فيها مقابلات تمت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع، واستعرض عشرين رواية تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست من مصادر مفتوحة.
كما “ترتكز الإحصائيات الواردة في التقرير إلى العمل التراكمي الممتد لسنوات من عمليات الرصد والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 لحوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعاً للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنةً مع محافظات أخرى”.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “يأتي هذا التقرير في حين قامت بعض الدول العربية بإعادة علاقاتها مع سلطة اﻷسد، ليظهر لهذه الدول ولغيرها، أن اﻷخيرة ما تزال تمارس أبشع أساليب التعذيب بحق النساء والأطفال وجميع المعتقلين تعسفياً لديها، وهم قرابة 136 ألفاً”.
وأكد أن إعادة العلاقات مع اﻷسد قبل إطلاق سراحهم تعني “ضوءاً أخضر لتصفيتهم، فهو لديه تاريخ وحشي في قتل آلاف المعارضين السياسيين”.
وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض قائمة جديدة لأبرز أسماء المتورطين لدى سلطة اﻷسد في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.
كما أثبت التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن، وقال إن تنظيم الدولة مسؤول عن مقتل 32 شخصاً بينهم 1 طفلاً و14 امرأة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 34 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب، وفقاً للمصدر.
وبحسب التقرير فإنَّ 94 شخصاً بينهم 2 طفلاً وامرأتان قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 53 بينهم 1 طفلاً وامرأتان بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 29 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 امرأة على يد جهات أخرى.
