أصدر البرلمان الأوروبي بالإجماع، اليوم الجمعة، قانوناً جديداً يُجبر الشركات على تصنيع أجهزة تتيح للمستخدمين إزالة البطاريات واستبدالها بسهولة بما يشمل الهواتف المحمولة.
ويحظر القانون على الشركات استخدام مواد لاصقة تعيق الوصول إلى البطارية، كما يضع القانون قيوداًعلى الشركات لمنعها من تصميم هواتف تتطلب أدوات خاصة أو تدريباً من أجل استبدال البطارية.
ويتضمن القانون الجديد، عدّة بنود تتعلق بكيفية جعل البطاريات في الاتحاد الأوروبي، “أكثر صداقة مع البيئة” مما يساهم في الحد من النفايات البيئية.
وسيكون أمام الشركات بعض الوقت لإدخال تعديلات جديدة على تصميم هواتفها الذكية، ومختلف الأجهزة التي تنتجها حتى تتوافق مع القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027.
ويرى مراقبون أن القانون الجديد لن يؤثر فقط في دول الاتحاد الأوروبي، بل قد يشمل كافة دول العالم.
