أصدرت النيابة العامة الفرنسية، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد أن أحجم عن الحضور إلى جلسة استماع في باريس أمس الثلاثاء، للتحقيق في اتهامات أولية بالاحتيال وغسيل الأموال.
وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن المحققين يشتبهون في أن سلامة أساء استخدام الأموال العامة واستخدام أنظمة مالية احتيالية لتكديس شبكة من الأصول في جميع أنحاء أوروبا، على مدى ثلاثة عقود شغل خلالها منصب رئيس البنك المركزي اللبناني.
وقال محامي المتهم بيير أوليفييه سور للوكالة إنه لم يحضر أمر الاستدعاء لأنهم أرسلوا إليه في وقت قريب جداً من يوم الجلسة، وقالت المصادر إن المدعين أصدروا مذكرة توقيف دولية بدلاً من إصدار أمر استدعاء جديد، معتبراً أن إخطار الاستدعاء يجب أن يكون قبل أقل من عشرة أيام من الموعد المقرر للاستجواب، وأن المحكمة “لم تحترم القواعد”، ولذلك فإن “الاستدعاء باطل”.
من جانبه قال سلامة البالغ من العمر 72 عاماً إن المذكرة كانت مخالفة للقانون والقرار اتخذ على أساس “معايير مزدوجة” و “أفكار فاضحة”، مؤكداً أنه سيستأنف الحكم، بينما أكدت “مصادر مطلعة على خطط سفره”، أنه لا يزال في بيروت؛ وفقاً لما نقله موقع “ميدل إيست آي” عن “رويترز”.
ويخضع رئيس البنك للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية بشأن مزاعم اختلاس، بينما تمر البلاد بأزمة خانقة، وقد أرسل محاميه اعتراضاً إلى القضاء اللبناني على القضية الفرنسية، على أساس أن فرنسا كانت تحاول النظر في قضية قيد التحقيق بالفعل في لبنان.
وكان لبنان قد بدأ منذ نحو أربعة أعوام بالغرق في أزمة اقتصادية أدت إلى انهيار النظام المالي وسط فساد حكومي شل النظام المصرفي، بينما تُلقي الحكومة باللوم على وجود النازحين السوريين.
