أعلن مسؤول تركي عن سعي بلاده لاتخاذ اﻹجراءات الممكنة، للتقليل من الخسائر التي قد تنجم عن زلزال عنيف، من المحتمل أن يضرب مدينة “إسطنبول” ومدناً أخرى، في أقصى شمال غربي البلاد.

وعقب الزلزال المدمر، الذي تعرض له الجنوب التركي في 6 فبراير/شباط، دعا خبراء ومسؤولون أتراك إلى إعادة التفكير في كيفية التعامل مع هزّة كبيرة من المنتظر أن تضرب منطقة “مرمرة” في أي وقت.

وقال وزير البيئة والتطوير العمراني التركي “مراد كوروم: إنه سيجري نقل حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية في إسطنبول تعتبر محفوفة بالمخاطر، إلى منطقتين احتياطيتين مخطط لهما في الجانبين الأوروبي والآسيوي من المدينة.

وأضاف: “لقد أكملنا خطتنا الإستراتيجية المكانية الوطنية، وسنتخذ خطوات لتعزيز مناطقنا الصناعية ضد الزلازل بخطط لوجستية جديدة”.

ومن المرتقب أن يعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عن “مشاريع أساسية” في الأيام المقبلة، وفقاً للتلفزيون الرسمي.

وبدأت بلدية “إسطنبول” مؤخراً في استقبال طلبات تقييم المباني والمباشرة في هدم الخطرة منها، وأغلقت 93 مدرسة وعدداً من المستشفيات لأن مبانيها قديمة ولن تتحمل أي زلزال قادم.

وأثارت الخسائر البشرية والمادية الكبيرة في “أنطاكيا” ومحيطها المخاوف الجدية في أكبر مدن البلاد، حيث تُعدّ “إسطنبول” منطقةً مكتظةً بـ15.9 مليون شخص يشكلون 18.7% من إجمالي سكان البلاد، وهي أيضاً بمثابة قلب تركيا الصناعي نظراً لانتشار معظم المصانع والشركات التركية فيها.

وكانت المدينة قد تعرضت في عام 1999 لزلزالين قويين تفصل بينهما ثلاثة أشهر فقط، تسببا في مقتل ما يقرب من 20 ألفاً، حيث تقع بالقرب من صدع شمال الأناضول الزلزالي النشط.

ومن شأن أي زلزال أن يلحق ضرراً بالغاً في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن الهزة القوية التي قد يتعرض لها الاقتصاد التركي، حيث أن المخاوف لا تقتصر على “إسطنبول” فهناك ثمانية مدن أخرى تقع إما فوق صدع شمال الأناضول الزلزالي أو بالقرب منه، وهي: “بورصة، كوجالي، باليكسير، تكيرداغ، جناق قلعة، سكاريا، كيركلاريلي ويالوفا”.

ويهدّد الزلزال المنتظر ما مجموعه 25.6 مليون شخص موزعين على ما يقرب من 8 ملايين أسرة في إسطنبول والمحافظات المجاورة، وهو ما يشكل نحو 30% من إجمالي سكان تركيا.

وتضمّ المنطقة 470 شركة من بين أكبر 1000 شركة صناعية في تركيا، 307 منها في إسطنبول فقط، فيما تمثل هذه المقاطعات 64% من صادرات تركيا، وتدفع 61% من الضرائب.

وفي عام 2022، حققت “إسطنبول” وحدها حصة 49% من إجمالي صادرات تركيا بواقع 124.6 مليار دولار، من إجمالي صادرات وصلت إلى نحو 254.2 مليار دولار.

وتشكل المدينة وحدها 31.4% من إجمالي الناتج المحلي لتركيا، أما مع إضافة المدن الثمانية المجاورة فهم يشكلون نحو 48% من إجمالي الناتج المحلي.

يُذكر أن أكثر من نصف المباني المسكونة في “إسطنبول” هي مبانٍ قديمة، وقد تكون شيدت دون مراعاة التصميم المقاوم للزلازل.