سلطت وسائل اﻹعلام اﻷلمانية الضوء على ملفات محاكمة المشاركين في “جرائم الحرب” بسوريا، بعد إصدار محكمة في برلين، منذ أيام، حكماً بالسجن مدى الحياة على عضو سابق في ميليشيا موالية لنظام الأسد.
وتمت إدانة (موفق. د) وهو من أصول فلسطينية بالتسبب في مقتل أربعة مدنيين على الأقل، في هجوم شنه على مخيم “اليرموك”، أثناء حصاره عام 2014 جنوب العاصمة السورية دمشق، باﻹضافة إلى الشروع بالقتل في واقعتين أخريين.
وذكر التلفزيون اﻷلماني DW أن المتهم كان عضواً في “حركة فلسطين حرة”، التابعة لـ”أحمد جبريل”، والتي تأسست في سوريا منذ سنوات وخلقت خلال الحرب ذراعاً عسكرياً للدفاع عن النظام، حيث كان “موفق”، حسب تأكيدات المحكمة، هو المكلف بنقطة تفتيش تدخل عبرها المساعدات الغذائية للمخيم.
وبحسب المصدر فإن دوافع القتل قد تكون هي “الانتقام لمقتل ابن أخيه قبل يومين” من الحادثة، على أيدي فصائل المعارضة، حيث شهد مخيم اليرموك المخصص للاجئين الفلسطنيين، مواجهاتٍ أدى إلى حصار شديد له من قبل قوات النظام ما بين 2013 و2015، وهو ما سبّب كوارث إنسانية.
استطاع “موفق” الوصول إلى ألمانيا عام 2018 في إطار مشروع للمّ الشمل، مدعياً أنه مدني فار من الحرب، لكن لم يتم اعتقاله إلّا في عام 2022.
وكان موقع “زمان الوصل”، قد نشر تقريراً عنه عام 2020، وذكر الموقع حينها مجموعة من الجرائم المنسوبة له، منها جرائم المشاركة في قتل وإعدام المدنيين وكذلك الاغتصاب الجماعي داخل مسجد، والمساهمة في تجويع المدنيين.
وأكد الموقع استعداد شهود لتقديم إفاداتهم إلى محاكم ألمانيا وأوروبا بشأن ماضي “موفق”، خصوصاً أن مشاركاته في ميليشيات الأسد موثقة بفيديوهات وصور على مواقع التواصل، كما تؤكد مواقع معارضة للنظام أنه تسبب عند إطلاقه القذيفة على المدنيين بقتل الكثير منهم، وليس فقط أربعة كما ذكرت المحكمة التي بدورها أشارت إلى إمكانية أن يكون الرقم أكبر.
ويعمل القضاء الألماني – وفقاً لتقرير DW – بمبدأ الولاية القضائية الدولية، الذي يتيح ملاحقة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل الجماعي وجرائم الحرب في أيّ مكان بالعالم، وهو أول قضاء في العالم يصدر حكماً على متهمين بجرائم من هذا النوع في الحرب السورية.
وكان أول حكم في هذا اﻹطار قد صدر ضد (إياد. ا) عام 2019، من طرف المحكمة العليا في “كوبلنز” غربي البلاد، وهو عضو سابق في مخابرات اﻷسد، حيث حكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة لـ”المساعدة في جرائم ضد الإنسانية” بحق 30 حالة، كما حكمت المحكمة ذاتها بداية عام 2022 على زميله (أنور.ر) المسؤول السابق في المخابرات بالسجن المؤبد بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتوجد حالياً قضية ضد الطبيب السوري (علاء. م) والذي اعتقل في يونيو/حزيران 2020، ولم يصدر حكم قضائي عليه بعد وهو متهم بتعذيب معارضين وقتل عدد منهم عبر الحقن السامة، في سجون عسكرية تابعة للنظام.
يُذكر أنه من المتوقع مباشرة محاكمات أخرى، خصوصاً شكاوى من ضحايا للعنف الجنسي والجندري ضد تسعة ضباط من قوات النظام، في قضايا تتعلق بـ”جرائم ضد الإنسانية”.
