سلّط مركز “جسور” للدراسات الضوء على اﻷسباب الخفية وراء إصدار “بشار اﻷسد” لمرسوم جديد، منذ أيام، حول رعاية مجهولي النسب، فيما يعجز النظام عن حلّ مشكلات السكان اﻷساسية.
ويتألف المرسوم رقم 2 لعام 2023 بشأن “تنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم”؛ من 54 مادة موزعةً على 9 فصول، ويشمل تنظيم إجراءات العثور على الطفل مجهول النسب وتسجيله.
كما يتضمّن إحداث هيئة لتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب تُسمى “بيوت لحن الحياة”، وعلاقة الطفل مجهول النسب بالأخيرة، كما يحوي موادّ لإلحاق الطفل مجهول النسب بأسرة بديلة.
وبحسب التقرير فإن المرسوم لم يأتِ بأي جديد من حيث المضمون، باستثناء جعل الجهة المختصة بمتابعة شؤون الأطفال مجهولي النسب هيئةً مستقلة مالياً وإدارياً، وهو ما يمكن النظام من تحقيق مكاسب.
وأوضح المركز أن النظام سيكسب بموجب المرسوم أموال مشاريع التعافي المبكر عَبْر إدخال مؤسسات اجتماعية جديدة لتحصيل أموال ومبالغ من قِبل مؤسسات محلية ودولية وإقليمية؛ حيث تُسهم في إدخال القطع الأجنبي من العملات.
وبما أن كل التبرعات التي تأتي لهذه الجمعيات من الخارج من أفراد أو مؤسسات تُدفع بالدولار الأمريكي والعملات الأخرى، فإنها تُؤمّن للنظام القطع الأجنبي اللازم لدعم مستورداته من الموادّ الغذائية أو الأسلحة أو الوقود.
وسيستفيد النظام أيضاً – بحسب التقرير – من إلقاء المسؤولية والعِبْء الاجتماعي عنه وتحميلها لمؤسسات المجتمع الدولي، لا سيما مع وجود توجُّه لديه لتوسيع الأنشطة الاجتماعية بمناطق سيطرته، مع استمرار أولويته في تقديم الخدمة والتوظيف للمتضررين من العمليات العسكرية التي خاضها.
وكان القانون السوري قد نظّم سابقاً قضية الأطفال مجهولي النسب بعدّة مواد أبرزها قانون رعاية اللقطاء الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 1970، وقانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007 المادة 26 الذي نظم الإجراءات التي تَلِي العثورَ على الطفل مجهول النسب.
كما تضمّن القانون السوري سابقاً المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2012 الذي أجاز منح الطفل مجهول النسب لأسرة بديلة كي تقوم بتربيته، والمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2012 الذي عدَّل كلمة لقيط لتصبح مجهول النسب.
وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة النظام القرار رقم 788 لعام 2013 الذي ينصّ على شروط إلحاق الأطفال مجهولي النسب بالأُسَر.
وقد ألغى قانونُ الأحوال المدنية الصادر عام 2021 المادة 29 قانونَ الأحوال المدنية السابق ضمن القانون السوري، و”يأتي المرسوم الحالي تجميعاً لهذه النصوص”، وذلك بحسب مركز الدراسات الذي لفت إلى أنّ المرسوم الجديد صدر قبل يوم واحد من انعقاد جلسات مجلس الشعب الذي يقع ضِمن اختصاصه الأساسي “سَنّ القوانين”.
وفسّر التقرير ذلك “بما درجت العادة عليه في سوريا”؛ حيث “تصدر القرارات الإيجابية عن رئاسة الجمهورية بمراسيم، مثل زيادة الرواتب والعفو، بينما تُترَك زيادة الضرائب والقوانين التي تُثِير الجدل لمجلس الشعب، بما يُعطي رسالة للداخل والخارج أن الرئيس يُشكِّل حالة إيجابية في سوريا مختلفة عن بقية مؤسسات الدولة”.
وأكد التقرير أن المراسيم التي يُصدرها النظام ما تزال في المحصلة تهدف إلى تحسين صورته الإعلامية أمام المجتمع الدولي، وللتحايل على العقوبات الغربية، دون أن يكون هناك أيُّ اهتمامٍ حقيقي بخدمة ورعاية المجتمع.
يُشار إلى أن مسؤولي نظام اﻷسد يستغلون الإغاثة اﻹنسانية اﻷممية المخصصة لمساعدة السوريين في الحصول على أموال باهظة، وفقاً لما أكدته تقارير اﻷمم المتحدة وجهات أخرى.
