رفعت حكومة نظام اﻷسد أسعار “جمركة” الموبايلات للمرة الثالثة خلال نحو أربعة أشهر، دون الإعلان عن ذلك بشكلٍ رسمي، وفقاً لمصادر إعلامية موالية للنظام.
ويأتي ذلك بالتوازي مع رفع أجور الاتصالات بأشكالها المختلفة، وسط غلاء في أسعار كافة المواد، مرتبط مع انهيار في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اﻷمريكي.
ويتعيّن على السوريين دفع “أجور التصريح” في حال اقتناء جهاز تمّ إرساله من الخارج، حيث تفرض وزارة المالية الرسوم الجمركية عليهم، من أجل السماح بتشغيله على الشبكة المحلية.
وذكر موقع “أثر برس” أن تعرفة “جمركة” موبايل “آيفون 12 برو ماكس” على سبيل المثال؛ ارتفعت من 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية إلى 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية.
إقرأ أيضاً: انتشار مرض “التهاب الكبد” في بلدة غربي حمص
كما زادت تعرفة أجهزة “سامسونغ” هي اﻷخرى؛ حيث ارتفعت “جمركة” جهاز “Samsung Not 20 Ultra” من 5 مليون و173 ألف ليرة سورية إلى 5 مليون و568 ألف.
أما جهاز “شاومي نوت 11 برو” فقد زادت قيمة “جمركته” من 728.832 ليرة سورية إلى 917 ألف ليرة.
وكانت وزارة المالية في حكومة النظام، قد رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على الموبايلات المستوردة في تشرين الثاني 2021، من 20% إلى 30%، بعد تعديل “الأسعار الاسترشادية” لأجهزة الموبايل.
وتمّ مؤخراً توزيع “الأسعار الاسترشادية” على 4 شرائح بدلاً من شريحتين، حيث حددت وزارة المالية الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي قدره 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي قدره 120 دولاراً، فيما بلغت قيمة والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً.
وتلقى حاملو الموبايلات غير “المجمركة”، خلال الفترة الماضية، رسائل تنويه تفيد بأن الأسعار “قابلة للتغيير” بعد نهاية يوم 18 من الشهر الجاري، ولكن ذلك لم يقابله أي إعلان رسمي من قبل وزارة المالية بحكومة النظام.
يشار إلى أن حكومة النظام قد رفعت أجور “الجمركة” للمرة الأولى في شهر أيلول من عام 2022، وكررت ذلك للمرة الثانية في بداية العام الحالي 2023، وبدون أي إعلان رسمي أيضاً.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام من سوء خدمات الاتصال والإنترنت، على الرغم من رفع أسعارهما ﻷكثر من مرة خلال عام 2022 المنصرم، حيث تشهد الشبكات حالة من البطء الشديد والانقطاع الطويل، وهو ما تبرّره حكومة النظام بمشاكل التيار الكهربائي.
