سمح نظام اﻷسد للتجار باستيراد مواد محدّدة من المملكة العربية السعودية، بعد حظرها لعدّة سنوات، وذلك بناء على طلب المستوردين، في ظل غلاء وقلة بعض البضائع.

ونشرت “غرفة صناعة دمشق وريفها” نسخةً عن قرار أصدرته “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في نظام اﻷسد؛ حيث يوجّه شركةَ التجارة والصناعة المتعاقدة مع مصنع سعودي ﻹنتاج السكر، إلى استقدام عشرة آلاف طن، كما يوجّه بالسماح باستيراد المواد الكيماوية والبتروكيماوية.

إقرأ المزيد: استقرار بأسعار صرف الليرة السورية والذهب أمام العملات

وقال القرار إن وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام، بينت أنه “لا مانع سياساً” من تلك الخطوة، في إشارة إلى العقوبات الغربية وتبعات قانون “قيصر”، وأنه يمكن استيراد المواد المحدّدة بلائحة تنظيمية، “أسوةً بدول العالم”، وإن الدافع لذلك هو “السعر المناسب والجودة العالية” ومن أجل “تأمين المواد للمواطنين”.

كما أكد نص القرار أن تلك الخطوة جاءت بعد “طلب العديد من المستوردين السماح باستيراد مواد من منشأ ومصدر سعودي، أو من منشأ أجنبي ومصدر سعودي، لكونها مسموحاً باستيرادها بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد”.

ومنذ بداية انطلاق الثورة السورية في عام 2011 اتخذت الرياض موقف المقاطعة ضدّ النظام على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، رداً على “الجرائم ضد اﻹنسانية” التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

لكن تلك العلاقات بدأت تتحسن تدريجياً منذ أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، فيما شهد شهر حزيران من عام 2021 أول زيارة لوزير في حكومة النظام إلى الرياض، على الرغم من دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ؛ وهو وزير السياحة “محمد رامي رضوان مرتيني”، الذي ذهب رفقة “وفد وزاري” إلى العاصمة السعودية، للمشاركة في مؤتمر دولي.

واستغلّ النظام و”حزب الله” عودة العلاقات الاقتصادية وإعادة فتح معبر “نصيب – جابر” الحدودي، لمحاولة إرسال المخدرات إلى السعودية عبر اﻷردن، مما دفع الرياض لفرض قيود عديدة على البضائع السورية واللبنانية القادمة عبر سوريا واﻷردن، إلا أن المملكة بقيت في مقدمة المستوردين من سوريا حتى فترة قريية، وخصوصاً لناحية المواد الغذائية والألبسة.

يُشار إلى أن قانون “قيصر” اﻷمريكي يحدّ من إمكانية التعاون الاقتصادي مع النظام إلى درجة كبيرة، وفقاً للخبراء، وهو ما يمنع الدول العربية من تطوير علاقاتها المالية معه.