استبقت حكومة النظام موسم الزراعة الجديد برفع أسعار السماد للضعف، وهي المرة الثانية خلال أشهر، وسط ارتفاع كبير في أسعار المحروقات التي تتوافر فقط في السوق السوداء بقيم مضاعفة.
وتسيطر شركة روسية على صناعة السماد في مناطق سيطرة النظام، منذ نحو ثلاثة أعوام، وقد تضاعفت أسعار السماد إلى نحو عشرة أضعاف خلال هذه الفترة.
وكان نظام اﻷسد قد استورد “كميات كبيرة” من السماد الزراعي مؤخراً، وقام برفع أسعاره فور وصولها إلى مرفأ “طرطوس” على الساحل السوري.
وأصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام قراراً برفع أسعار الأسمدة الزراعية بنسبة 100% اعتباراً من تاريخ أمس 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك بعد مطالبة الفلاحين بتوفير مادة السماد التي كانت قليلة في اﻷسواق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار برفع أجور المواصلات بنسب كبيرة، وشحّ في الوقود وانقطاع شبه كامل للكهرباء، وغلاء في أسعار كافة المواد.
ويبدأ خلال هذه اﻷيام موسم زراعة القمح والشوندر السكري والخضراوات الشتوية في البيوت المحمية، في ظلّ تدهور كبير بالواقع الزراعي منذ سنوات.
وتحتاج مناطق سيطرة النظام إلى أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة، منها 100 ألف طن لمحصول القمح من السماد الآزوتي، و200 ألف طن فوسفات، و10 آلاف طن “بوتاس”، وفقاً لتقديرات حكومة النظام.
وقد استثمرت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية شركة الأسمدة العامة لمدة 40 عاماً، منذ سنة 2019، ورغم وجود ثلاثة معامل تابعة لها لتصنيع الأسمدة، فإن حكومة النظام ما زالت تستورد السماد حتى اليوم.
وتشهد أسعار الأسمدة ارتفاعاً مستمراً مع بداية كل موسم زراعي جديد، وهو ما يوازيه ارتفاع في سعر السماد العضوي الذي يعتبر بديلاً للسماد الكيماوي.
يذكر أن مناطق سيطرة النظام تعيش أزمات على مختلف المستويات، أدت إلى توقف عدد كبير من المعامل والمداجن، إضافة إلى تراجع زراعة الخضروات والحبوب لصالح زراعة الدخان في الساحل السوري.
