أصدر بشار اﻷسد قانوناً جديداً يتيح لمن يرغب بتوليد الكهرباء وبيعها لحكومة النظام، من أجل تغذية الشبكة بها، وذلك وفق أسعار تحدّدها “وزارة الكهرباء”.
ويأتي إصدار القانون في ظل عجز وزارة الكهرباء عن تأمين الطاقة للمواطنين، الذين يعتمدون على كهرباء الموالدات الخاصة “الأمبيرات” التي تثقل كاهل الأهالي بسبب ارتفاع سعرها.
ويتحدّث النظام عن “الطاقات المتجدّدة” و”تشجيع رجال اﻷعمال” لبناء محطات تعمل بالطاقة الشمسية، لكنّ شركاتٍ إماراتية وعُمانية وقّعت عقوداً سابقة مع النظام حول ذلك.
ووفقاً لما أفاد به وزير الكهرباء في حكومة النظام “غسان الزامل”، اليوم اﻷحد، فإن القانون الجديد القانون، يسمح لصاحب أي منشأة توليد بالطاقات المتجددة أو التقليدية بالبيع على خطوط التوتر المتوسط على مخرج مستقل وفقاً لأسعار تحددها الوزارة.
كما سمح القانون بالشراء من صاحب منشأة توليد “مرخص له”، وذلك على خطوط التوتر المنخفض “حسب الإمكانيات الفنية”، موضحاً أن هناك فرقاً بين “المصرح له” و”المرخص له”، فالمصرح له هو الذي ينشئ محطة توليد خاصة له، لكن إذا أصبح لديه فائض ويريد بيع جزء منه يتم ذلك وفق الإمكانية الفنية.
وكان “اﻷسد” قد أصدر في حزيران/ يونيو الماضي قانوناً يتيح لمن يرغب باستثمار منشآت ومديريات الدولة، لتتقدم على الفور عشرات الشركات اﻹيرانية وتستحوذ على المشاريع والعقود.
وأكد “الزامل” أن هذة التفاصيل التي تحدّث عنها “جديدة لم تكن موجوةً في القانون 32” السابق، أي أنه تم السماح بالشراء من صاحب منشأة التوليد “المرخص له”، إذ إن “الشراء منه مسبقاً حسب الإمكانيات الفنية”.
أمّا “المرخص له” فإن الوزارة “ملزمة بشراء كل إنتاجه لأن إنشاء محطته يتم بعد إعلان من الوزارة على منطقة معينة”.
وصدر القانون بعد “مناقشات طويلة جرت” في شهر أذار/ مارس الماضي، حيث “كانت هناك تعديلات كثيرة في التشريعات الخاصة بالكهرباء، والآن تم إحداث بعض التعديلات الجديدة على القانون 32 لعام 2010”.
وأضاف “الزامل” أنّ التعديلات التي جاء بها القانون (41) هي إضافة الشراء لمشترك على توتر متوسط، إلى جانب مسألة الشراء لمشترك رئيسي”، والمقصود بالمشترك الرئيسي هو المشترك على خط توتر 66 ك ف، أمّا المشترك المتوسط، وهو المشترك على التوتر المتوسط 20 كيلو فولط.
ويعتمد عدد كبير من سكان في سوريا خاصة في محافظة حلب على كهرباء المولدات “الأمبيرات” في ظل انقطاع الكهرباء النظامية لساعات طويلة في معظم مناطق سيطرة اﻷسد، حيث تمتد إلى أكثر من 23 ساعة في اليوم أحياناً، فضلاً عن الانقطاع المتكرر في مياه الشرب.
