يقع العديد من اﻷجانب في تركيا بأخطاء جوهرية أثناء كتابة عقد اﻹيجار الخاص بالمنازل في البلاد، لعدم درايتهم بالقوانين وتفاصيلها، وخصوصاً مع تشديد القيود واﻹجراءات خلال الفترة الأخيرة.
ومع ارتفاع اﻹيجارات والأسعار في سوق العقارات تزداد التوترات بين المستأجرين والملاك الذين يطلبون معايير مثل الرواتب ودرجة الائتمان، وهي أمور يعتبرها البعض ليست موافقةً للقانون.
ولتدارُك حالات سوء الفهم نشرت صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم اﻷربعاء، مقالاً استعرضت فيه حقوق الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار، وأهم الأخطاء المعروفة في هذا اﻹطار.
ووفقاً للمصدر فإن “العقد الجاري لا يتحول إلى عقد لأجل غير مسمى”، حيث تُعتبر المدة المكتوبة في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة مُلزمةً للطرفين، ويجب عليهما تجديد كتابة العقد بعد نهاية مدته، ﻷنه عندما ينتهي لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة.
ويؤكّد الدكتور في القانون التركي ” أوميت ينيوكاك” أن العقد يمكن تمديده تلقائياً لمدة عام بحسب القانون.
وأوضح “ينيوكاك” أنه وفقاً للقانون، “لا يمكن تحميل المستأجر المسؤولية عن الاهتراء الناجم عن الاستخدام العادي”، حيث أن “النقطة الحاسمة هنا هي ما إذا كان المستأجر قد أضر بالمبنى بخلاف استخدامه المعتاد”، وذكر أنه في مثل هذه الحالة، يمكن بالطبع تحميل المستأجر المسؤولية عن الضرر.
وحول الإيجار في المناطق المفتوحة مثل ساحات الانتظار، قال “ينيوكاك” إنه بعد خمس سنوات من عقد الإيجار، يمكن رفع دعوى من أجل رفعه إلى مستوى أسعار الإيجار المماثلة.
ولكن “لا يمكن رفع هذه الدعاوى القضائية إلا للمساكن وأماكن العمل ذات الأسقف؛ فعلى سبيل المثال، لا يمكن رفع هذه الدعوى للمناطق المفتوحة مثل مواقف السيارات، ولكن يمكن رفعها من أجل وقوف السيارات في الأماكن المغلقة”.
وتنصح الجريدة بالقول: “فكر مليًا قبل إعطاء إشعار باﻹخلاء للمستأجر”، فرغم أن “هناك العديد من حالات الإخلاء بسبب الضرورة في هذه الأيام” إلا أنه “لا يتعين على الملاك توجيه تحذير للمستأجر قبل رفع هذه الدعاوى القضائية” التي تم شرحها في الفقرة السابقة.
ويضيف “ينيوكاك” إنه “من الضروري رفع الدعاوى القضائية في نهاية فترة العقد وخلال شهر واحد، إذا تم إرسال تحذير للمستأجر بدلاً من رفع دعوى قضائية خلال هذا الشهر، فسيتم تمديد فترة رفع الدعوى طوال سنة الإيجار”.
يُشار إلى أن المزيد من الشروط واﻹجراءات تمّ فرضها على اﻷجانب من طالبي اللجوء والسوريين في البلاد، وهو ما يشكّل عائقاً حقيقياً أمامهم.
