أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها السنوي، اليوم الثلاثاء، حول ضحايا الاختفاء القسري في سوريا، والذي بلغ عددهم قرابة 111 ألف شخص منذ آذار 2011، غالبيتهم لدى نظام الأسد.
وأكد التقرير بمناسبة “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، أن هذا “يُشكل جريمة ضد الإنسانية”، مشيراً إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد من وصفهم بـ “أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”، منذ آذار 2022 وحتى آب 2022، بينهم 135253 لدى النظام بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى “تنظيم الدولة”، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى “هيئة تحرير الشام”.
وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وأكدت الشبكة في تقريرها، استمرار النظام منذ مطلع 2018 بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة ما لا يقل عن 1072 حالة كشف النظام عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2022، ولم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يسلّم جثامين الضحايا لأُسرهم أو أعلمها بمكان دفنهم.
الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة معرفة مصير المعتقلين في سوريا
شدد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، “دان ستوينيسكو”، على ضرورة مواصلة الضغط لمعرفة مصير المفقودين والمعتقلين السوريين.
وقال “ستوينيسكو” في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”، “اليوم هو اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وأن عشرات الآلاف من السوريين وقعوا ضحايا الاختفاء القسري خلال أكثر من عقد من الصراع”.
وأكد “ستوينيسكو” على أنه “من أجل المختفين وعائلاتهم، نحتاج إلى مواصلة الضغط معاً لمعرفة مصيرهم”.
وفي حزيران الماضي، دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة في سوريا، الأمم المتحدة لإنشاء آلية دولية بشأن تعزيز الجهود لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا.