دعت منظمة العفو الدولية، أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى تمديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة للسماح بإدخال المساعدات إلى شمال غرب سوريا، عبر معبر “باب الهوى” اﻹنساني على الحدود مع تركيا، شمالي محافظة إدلب.
وتنتهي صلاحية التفويض الحالي في 10 تموز/يوليو الجاري، حيث سيجتمع مجلس اﻷمن للتصويت على تمديده، وسط إصرار روسي على الرفض، وتأكيد أمريكي على السعي لثني موسكو عن قرارها.
وفي تقرير نشرته المنظمة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “ظروف معيشية لا تُطاق: عدم كفاية فرص التمتّع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا”؛ أشارت “العفو الدولية” إلى أنَّ النازحين داخليًا الذين يعيشون في ظروف قاسية في المخيمات معرضون للخطر الشديد ويعتمدون كلياً على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، نتيجة لحرمانهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في بلادهم.
ولفت التقرير إلى أت حوالي 1.7 مليون شخص حاليا يعيشون في مخيمات شمال غرب سوريا؛ 58% منهم من الأطفال، دون حل دائم في الأفق، وتعيش الغالبية العظمى منهم منذ سنوات في خيام لا تتوفر فيها سوى إمكانيات ضئيلة أو معدومة للوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، ويعيش هؤلاء النساء والرجال والأطفال في فقر مدقع، ويعتمدون كلياً على المنظمات الإنسانية من أجل البقاء.
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: “يعيش العديد من هؤلاء النساء والرجال والأطفال النازحين منذ أكثر من ست سنوات في ظروف من العوز المطلق في شمال غرب سوريا. وليس لديهم فرص حقيقية في العودة إلى ديارهم بسبب الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها السلطات السورية في موطنهم الأصلي”.
وأضافت أن نظام اﻷسد قطع منذ أن فقد سيطرت على الجزء الشمالي الغربي من البلاد، إمدادات الكهرباء والمياه، وعرقل المساعدات، وهاجم المخيمات والمرافق الطبية والمدارس، الأمر الذي حمّل المنظمات الإنسانية مسؤولية تقديم الخدمات.
وأكدت سمعان أنه لا يوجد حل فعّال لتوفير المساعدات الإنسانية الكافية في شمال غرب سوريا إلا من خلال تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود القائمة حالياً.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أجرت بحوثا بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2022 لإعداد تقريرها حول عدم قدرة الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات على التمتّع بحقوقهم في السكن اللائق والمياه وخدمات الصرف الصحي والصحة، في إدلب بصورة رئيسية، وخلصت إلى أن أكثر من نصف النازحين داخليا في شمال غرب سوريا يعيشون في 1,414 مخيما، وعادة في خيم مكونة من غرفة واحدة لا تحتوي على أبواب صلبة أو أقفال ولا توفر العزل عن ظروف البرد القارس أو الحرارة الشديدة الشائعة في المنطقة، في انتهاك لحقهم في السكن اللائق بموجب القانون الدولي.
