انتقد رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، باولو بينيرو، التفريق الغربي بين اللاجئين على أساس الجنسية والانتماء، داعيا إلى عدم إهمال الملف السوري.
وقال بينيرو في مقابلة مع موقع “يورونيوز”، نشرها أمس اﻹثنين، إنه يشعر بالأسف “للمعايير المزدوجة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين، ذلك أن ثمة فارقاً كبيراً على صعيد المعاملة بين اللاجئين السوريين وأقرانهم الأوكرانيين”.
وأضاف: “لن أنتقد أو أعترض على الدعم السخي الذي تقدّمه أوروبا للاجئين الأوكرانيين، لكنني، وأنا الذي أعمل ضمن إطار الملف السوري منذ بداية الأزمة قبل 11 عاماً، أرى أن ثمة ما يثير الإحباط عند رؤية هذا التباين في المعاملة”.
وأكد رئيس لجنة التحقيق اﻷممية حول سوريا أن هناك “انفتاحا وكرما” تجاه الأوكرانيين، منوها بأنه لا ينتقد هذا الأمر إطلاقا “لأنهم يستحقون ذلك”، لكنه تمنى “أن يصار إلى تطبيق المعاملة ذاتها على اللاجئين السوريين”.
تقاعس كبير عن حماية المدنيين
أشار المسؤول اﻷممي إلى “انعدام الحماية بالنسبة للمدنيين”، منتقدا كافة القوى في الساحة السورية، حيث أضاف أنه “لا يوجد فصيل أو طرف في الصراع بسوريا يكترث لمسألة حماية أرواح المدنيين، هذا هو الواقع”.
وأعرب بينيرو عن قناعته بضرورة مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستدركا بالقول إن هذه المحكمة غير قادرة على التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا بحق المدنيين.
وأرجع ذلك إلى فشل مجلس الأمن في إصدار قرار وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب حق الفيتو “الذي عادة ما يستخدمه عضو أو اثنان من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس”، في إشارة إلى روسيا والصين.
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أكد في تقرير له نهاية الشهر الماضي، مقتل أكثر من 300 ألف سوري منذ عام 2011، حيث أن معظم القتلى المدنيين قضوا بسبب “الأسلحة المتعددة التي تشتمل على كمائن واشتباكات ومذابح، بينما قضى 23.3 بالمائة جراء الأسلحة الثقيلة”، وذلك باستثناء المدنيين ممن ماتوا بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية.
