جدّدت الحكومة اﻷوكرانية مطالبتها للبنان بحجز سفينة تابعة لنظام اﻷسد؛ تؤكّد كييف أنها محملة بالقمح المسروق من جنوب شرقي البلاد، عن طريق القوات الروسية.

ورست يوم اﻷربعاء الماضي سفينة “لوديسيا” التابعة للنظام، في مرفأ طرابلس شمالي لبنان، وقالت النيابة العامة اللبنانية إنها أحالت التحقيق في ملف السفينة إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بعد ضغوط غربية.

وقالت السفارة اﻷوكرانية في لبنان، في بيان نشرته على صفحتها بموقع “تويتر” إن “الهدف الأخير للدولة الأوكرانية هو إبقاء الطحين والحبوب في لبنان لكن بالطرق الشرعية”، حيث يحتاج اللبنانيون اليوم لإمدادات القمح بشدّة في أزمة غير مسبوقة.

وأكد البيان أن السفارة حصلت على “وثائق وإثباتات حاسمة تفيد بأن الطحين والشعير الموجود على متن الباخرة لوديسيا هو مسروق من أوكرانيا”.

وتعتزم السفارة تقديم طلب غدا الثلاثاء لدى قاضي العجلة في طرابلس، لتمديد مدّة الحجز، حيث كانت الحكومة اللبنانية قد حجزت السفينة، يوم الجمعة، لمدة 72 ساعة فقط.

ونوّهت أوكرانيا بأنها ستعمل بكل ما في وسعها من أجل توزيع القمح في الأسواق اللبنانية بأسرع وقت، حيث تعاني البلاد من أزمة خبز ونقص حاد في الطحين.

كييف تفنّد مزاعم نظام اﻷسد

تقدّم النظام بطلب لدى لبنان لفك الحجز المفروض على سفينته، بدعوى أنها ملك لـ”وزارة النقل السورية”، معتبرا أنه لا يحق ﻷية دولة احتجازها.

وقال بيان السفارة اﻷوكرانية، في تعليقه على ذلك، إن النظام “‏تحجّج بأن الباخرة ملك لوزارة النقل لكنّه تناسى القانون اللبناني في المادة ٨٦٠ أ.م.م التي نصّت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة أجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصّة”.

وشدّدت أوكرانيا على أن السفينة “تتعاطى نقل المواد وهي خاضعة لقواعد القانون الخاص (البحري) ما يعطينا كامل الحق بالحجز”.

وتعدّ لوديسيا واحدة من بين ثلاثة سفن تابعة للنظام، تقوم بنقل القمح المسروق، وفقا لتقارير أوكرانية وغربية.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب قد أكّد أن بيروت تلقت عددا من الاحتجاجات والإنذارات من دول غربية عقب وصول السفينة إلى طرابلس، منوها بأن “الجهات المعنية” تقوم بفحص الباخرة، إلا أنها لم تتمكن بعد من تحديد مصدر المواد التي تحملها.