أصدرت الأمم المتحدة تقريراً حمل عنوان “تعزيز الرصد والإبلاغ والاستجابة لاختطاف الأطفال”، أمس الاثنين، وثقت من خلالها أكبر البلدان في عدد الأطفال المختطفين في عامي 2020 و2021، كما تضمن إرشادات جديدة تقدم أدوات للمراقبين من أجل معالجة أفضل لواحدة من أكثر الانتهاكات الجسيمة تعقيداً لحقوق الأطفال.
وبحسب التقرير، فإن سوريا تعد واحدة من أكثر البلدان توثيقاً للأطفال المختطفين في عامي 2020 و2021، إضافة إلى الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو ومنطقة حوض بحيرة تشاد.
وأكد التقرير ارتفاع معدل اختطاف الأطفال بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، في الحالات الحرجة على جدول أعمال الأطفال والنزاع المسلح، سواء كان لإرهاب المجتمعات، أو استهداف مجموعات محددة، أو إجبار الأطفال على المشاركة في الأعمال العدائية.
ووفق التقرير، فإنه في عام 2021 جرى اختطاف 3.459 طفلاً منهم 2.399 فتى و1.038 فتاة، و22 من غير محددي الهوية الجنسية، وهو ما يمثل 20% زيادة عن العام الذي سبقه.
إلى ذلك، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، “فيرجينيا غامبا”، إنه “مع زيادة بنسبة 90% في حوادث الاختطاف التي تم التحقق منها في عام 2020، وزيادة مطردة في عام 2021 بنسبة بلغت 20%، هناك حاجة ملحة للتأكد من أن جميع أولئك الذين يعملون على الرصد والإبلاغ والمناصرة مزودون بأدوات قوية لإنهاء اختطاف الأطفال، والحيلولة دون حدوثه، بما يتوافق مع طلب مجلس الأمن”.
وأشار التقرير إلى أنه غالباً ما يتعرض الأطفال لانتهاكات جسيمة أخرى أثناء اختطافهم ويتم تجنيدهم واستغلالهم أو قتلهم أو تشويههم أو الاعتداء عليهم جنسياً.
وفي عام 2015، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم “2225”، وأقرّ رسمياً بأهمية محاسبة الأطراف على اختطاف الأطفال.
