اعترفت الحكومة اللبنانية بفشلها في إقناع المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها قسرا، بالتنسيق مع نظام اﻷسد، في ظل رفض اﻷمم المتحدة والدول الغربية للمقترح.
وتقضي الخطة اللبنانية التي أعلنت عنها بيروت، الشهر الماضي، بإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهريا، بدعم روسي ودون تنسيق مع اﻷمم المتحدة والمنظمات اﻹنسانية التي حذّرت من مصير مجهول ينتظر مئات اﻵلاف حال ترحيلهم.
وقال اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني، اليوم الخميس، إن الحكومة قدمت عرضاً بتأمين “عودة آمنة للنازحين السوريين” متحدثا عن “ضمانة” قدمها نظام اﻷسد، حول ذلك.
وأضاف أن الخطة التي تضمنت تعهدات مما أسماها “القيادة السورية”، تمّ رفضها على نطاقٍ واسعٍ دولياً.
وكان وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف اﻷعمال عبد الله بو حبيب، قد أكد في وقت سابق، أن بيروت لن تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف اللاجئين، وأنها ستقوم بإعادتهم رغم الرفض الغربي للخطة، معتبرا أن بلده “لم يعد باستطاعتها تحمّل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أرضها”.
وفي تصريح صحفي عقب لقائه برئيس البلاد ميشال عون، في القصر الجمهوري، اعتبر بو حبيب أن “على المنظمات الدولية التي تدفع للاجئين السوريين التوقف عن الدفع لهم في لبنان، بل في بلدهم بعد عودتهم إليه”، داعيا إلى وضع “خريطة طريق أوروبية لنهاية النزوح السوري في لبنان”.
واعتبر أن السوريين “ليسوا لاجئين سياسيين، إنما لاجئون اقتصاديون وأمنيون، ونظام الأسد مستعد لقبول عودتهم من دون أي عقاب ولا أي مشكلة”، على حدّ وصفه.
يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حذّرت من تبعات عملية الإعادة القسرية للاجئين السوريين، موضحة أنها ستعرّضهم إلى “خطر واضح يخالف اﻷعراف الدولية”.
