اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو لوقف “العنف الجنسي” ضد النساء والأطفال في سوريا من قبل جميع الأطراف.
ودعا القرار إلى الإنهاء الفوري للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ومحاسبة الجناة وإتاحة الوصول الفوري إلى الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية وحماية الأطفال من العنف.
وأدان القرار استمرار سياسة الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة.
وقدمت المملكة المتحدة مشروع القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا نيابة عن كل من ألمانيا وفرنسا والأردن وقطر وتركيا والكويت والولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا.
وأيّد القرار 25 دولة من بينها الأرجنتين وفرنسا والغابون وأمريكا والمملكة المتحدة، فيما عارضته 6 دول هي: أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا وبوليفيا، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.
وقال ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سيمون مانلي: “نركّز على بلد تُنتهك فيه حقوق النساء والفتيات بشكل منهجي ويُستخدم فيه العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح حرب”.
وأضاف خلال جلسة قبيل التصويت على القرار: “بشكل مدمّر، لا يزال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي سمة من سمات الحرب في سوريا وأداة تُستخدم لبث الخوف في جميع أنحاء البلاد”.
وتابع مانلي: “أبلغتنا لجنة التحقيق مراراً وتكراراً أن النساء والفتيات يتعرّضن للإيذاء عند نقاط التفتيش، ويتعرضن للاستغلال والاعتداء خلال العمليات البرّية، وكذلك للاعتداء والتعذيب في أماكن الاحتجاز”.
يشار إلى أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” سجلت ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد قوات النظام منذ آذار 2011 وحتى آذار 2022.
