انتهت الجولة الثامنة عشر من مباحثات أستانا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، ظهر اليوم الخميس، بمشاركة الدول الضامنة؛ تركيا وروسيا وإيران، إلى جانب وفدي المعارضة السورية ونظام اﻷسد، حيث تمّ الاتفاق على استمرار الهدوء في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، ورفض المخططات الانفصالية، وإدانة الغارات اﻹسرائيلية في سوريا.
وكانت المحادثات قد بدأت صباح أمس، بحضور من ممثلين عن اﻷمم المتحدة والمنظمات الدولية واﻹنسانية؛ بصفة مراقبين.
وجدّد البيان الختامي اليوم التأكيد على “الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها”، و”مواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”، وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء.
وأشار البيان إلى”الدور القيادي لعملية أستانا في ضمان تسوية مستدامة للأزمة السورية” لافتاً إلى “الحاجة لمزيد من التعاون من أجل القضاء نهائياً على داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش، والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قِبل مجلس الأمن الدولي”.
كما استعرض المشاركون بالاجتماع – وفقاً للبيان – الوضع في منطقة خفض التصعيد في شمال غرب سوريا، واتفقوا على “بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني، والحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب”.
كما أعرب الضامنون عن عزمهم على “التصدي للخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة ووحدة الأراضي السورية” رافضين “تهديد الأمن القومي للدول المجاورة”، و”الوجود والنشاط المتزايدين للجماعات والأعمال الإرهابية والهياكل ذات الصلة في أجزاء مختلفة من سوريا”.
وأكد البيان أن الأمن والاستقرار الدائمين في شرق الفرات لا يمكن تحقيقه إلا على أساس الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية، فيما رفض “جميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الأرض، بما في ذلك المبادرات غير القانونية بشأن الحكم الذاتي بحجة مكافحة الإرهاب”.
وأدان المجتمعون “الهجمات على مرافق البِنْية التحتية المدنية التي تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين”، مضيفين أن “الصراع السوري ليس له حل عسكري” وأن الحل يمثل في “عملية سياسية ينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وحول مباحثات اللجنة الدستورية السورية، رآى البيان أن اللجنة يجب أن “تمتثل في عملها للاختصاصات والنظام الداخلي الأساسي، حتى تتمكن من إعداد وتطوير إصلاح دستوري يخضع لموافقة الشعب”.
ودعا الضامنون المجتمع الدولي إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وضمان حقهم في العودة، وتقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين.
وأدان البيان “الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة”.
وكان المبعوث الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف، وهو رئيس الوفد الروسي ﻷستانا، قد أكد أمس أن موسكو اتخذت قرارها النهائي بشأن إغلاق معبر “باب الهوى” اﻹنساني شمال إدلب.
