اعترضت نقابة المحامين التابعة لنظام اﻷسد على قرار اﻷخير بشطب أسماء شريحة واسعة من مزاولي مهنة المحاماة، حيث يجري رفع المزيد من شرائح المجتمع عن قائمة “الدعم الحكومي”.
ويتمّ منح مخصصات قليلة جداً بسعر مدعوم، لبعض السوريين المقيمين في مناطق سيطرة اﻷسد، وهي لا تكفي لسد 10% من الاحتياجات، لكن حالة الفقر المدقع تدفعهم للقبول بها، فيما يعمل النظام على تقليص أعداد المستفيدين لتخفيف العبء المالي.
وقال نقيب المحامين “الفراس فارس” في حديث لصحيفة “الوطن” التابعة للنظام إن الاستثناء طال نحو 15 ألف محامٍ من ثلاثة محافظات، فيما كانت النقابة تتوقع أن يتم استثناء 30% فقط منهم.
وأشار إلى استبعاد المحامين المسجلين في فروع محافظات الرقة ودير الزور وإدلب، مما سيضطر النقابة للبحث عن موارد خاصة لتغطية احتياجات من تم استبعادهم، من الحالات التي تحتاج إلى دعم.
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام اﻷسد، قد أعلنت، أمس الاثنين، عن استثناء المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من “الدعم”.
ويأتي ذلك بعد قرار مشابه اتخذته مطلع شهر شباط الماضي، شمل ما يقرب من 600 ألف شخص، وأكّد العديد ممن تمت إزالة أسماءهم من “البطاقة الذكية” أن العملية جرت بشكل تعسّفي.
