رفضت محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الاثنين، الطعون التي تقدّم بها محامون عن لاجئين سوريين وأفغان وعراقيين، ضدّ قرار قضائي سابق بترحيلهم إلى رواندا، في ظل مطالبات إنسانية بالعدول عن القرار.
ومن المفترض أن يتم غداً ترحيل الدفعة اﻷولى من طالبي اللجوء، والتي تضم 30 شخصاً، بموجب خطة أعلنتها الحكومة في نيسان الماضي.
ووصف مدير وكالة اللاجئين الأممية عمليات الترحيل التي ستقوم بها بريطانيا بأنها “خاطئة كلياً”، محذّراً من تبعاتها، حيث أن القرار جاء بعد استماع محكمة الاستئناف إلى مرافعات مجموعتين حقوقيّتين معنيّتين بحقوق الإنسان ونقابة عمالية.
وكان القاضي جوناثان سويفت قد رفض يوم الجمعة الماضية طلباً بإصدار أمر قضائي لعرقلة إقلاع الرحلة التي تضمّ أوّل مجموعة، بدعوى وجود “مصلحة عامة في تنفيذ قرارات الهجرة”، مدعياً أن “المخاطر التي تواجه طالبي اللجوء المرحلين والتي حددتها الجمعيات الخيرية كانت صغيرة وتقع في عالم التكهنات”.
وقد عاد الملف بعد الاستئناف إلى نفس القاضي سويفت، مع إصرار منظمات حقوقية على وقف الترحيل، والذي لم تحدّد له الحكومة معايير واضحة.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، في وقت سابق، إنه سيتم إرسال بعض “المهاجرين غير الشرعيين” إلى رواندا، لمعالجة طلبات لجوئهم هناك، بموجب اتفاق توصلت إليه مع الدولة التي شهدت مذابح بحق اﻷقلية المسلمة منذ أعوام.
وستتلقّى رواندا دفعة أولية بموجب الاتفاق قدرها 158 مليون دولار، باﻹضافة لمبالغ تُحدّد بناءً على عدد الأشخاص الذين تتمّ إعادة توطينهم هناك.
وبرّر جونسون القرار بـ”تقويض شبكات تهريب الأشخاص، ووقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم من خلال عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة من أوروبا”، إلا أن تلك الخطوة أثارت جدلاً واسعاً في بريطانيا.
