قالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في بيان لها، أمس الجمعة، إن تعديلات رئيس النظام “بشار الأسد”، على قانون العقوبات السوري في مناطق سيطرته، أنهت المساحات المتبقية لحرية الرأي والتعبير.
وأكد البيان أن التعديلات تمنح الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أدوات إضافية جديدة لملاحقة المنتقدين، حيث تزامنت تلك التعديلات مع ازدياد نسبة وحدة النقد لحكومة النظام بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وعدم قدرة النظام على تأمين الاحتياجات الأساسية في مناطق سيطرته.
وتزامنت التعديلات على قانون العقوبات السوري حسب البيان، مع إصدار نظام الأسد قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية”، محذراً من أن القانون يشكل خطراً على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها.
وأشار البيان إلى أن التعديلات على قانون العقوبات، نصت على زيادة قيمة الغرامات المالية على بعض العقوبات، كأداة لتحصيل المزيد من جيوب السوريين، لسد العجز المالي والاقتصادي جراء انخفاض وتدهور قيمة العملة السورية.
وفي 28 من آذار الماضي، أصدر رئيس النظام “بشار الأسد”، القانون رقم “15” لعام 2022، الذي يتضمن تعديلات على عدد من قانون العقوبات، من بينها إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدالها بعقوبة السجن المؤقت المؤبد.
