شنت دورية تابعة لجمارك النظام، اليوم الاثنين، حملة دهم وإغلاق عدد من محلات بيع المحروقات في مدينة حسياء الصناعية جنوب حمص، كما أوقفت خمسة أشخاص من أصحاب المحال والبسطات المنتشرة على الطرقات داخل المدينة.
وأفاد مراسل “حلب اليوم” بأن حملة الجمارك تأتي بالتنسيق مع قيادات من ميليشيا حزب الله اللبناني، التي تفرض هيمنتها على مدن وقرى ريف حمص الجنوبي بشكلٍ تام، وتمنع بموجب سيطرتها الاتجار بالمحروقات، إلا لأشخاص محددين يدينون بولائهم للحزب في المنطقة.
ونقل مراسلنا عن مصدر محلي قوله، إن معظم محطات الوقود في مدينة حسياء على وجه الخصوص وباقي مدن ريف حمص الجنوبي، تمتنع عن توزيع كامل مخصصات السيارات للأهالي “بموجب البطاقة الذكية” الخاصة بالآليات، ويتم بيعها لتجار السوق السوداء تحت حماية أمنية تضمن عدم تعرض أصحاب محطات الوقود للمساءلة من قبل قيادات حزب الله اللبناني.
وأضاف المصدر أن مالكي السيارات تقدموا بشكوى رسمية لإدارة التموين للوقوف على التجاوزات الحاصلة من قبل أصحاب محطات الوقود بريف حمص الجنوبي، الذين يحرمونهم من مخصصاتهم بحجة عدم وجود كمية كافية خلال طلبات البنزين والمازوت الواردة إليهم من مصفاة حمص.
“خالد العوض” أحد سائقي سيارات النقل العمومي قال لمراسلنا إن الكمية المخصصة لسيارته هي 160 ليتر من البنزين بشكلٍ شهري، غير أنه لا يتمكن سوى من تعبئة 70 أو 80 ليتر، بسبب عدم توفر المحروقات ضمن محطات الوقود، “بحسب ادعاءات أصحابها”.
وأشار “العوض” إلى أنه يضطر لبيع ما يتم الحصول عليه من محطات الوقود للسوق السوداء نظراً للفارق الكبير الذي بات يسيطر على أسعار المحروقات ضمن مناطق سيطرة النظام، لافتاً إلى أنه يتمكن من خلال هذه الخطوة من توفير ما يقارب 300 ألف ليرة سورية بشكلٍ شهر دون أن يضطر للعمل على سيارته.
يشار إلى أن ميليشيا حزب الله اللبناني باتت تفرض سطوتها على مختلف مفاصل الحياة العسكرية والمعيشية والأمنية في ريف حمص الجنوبي، بدءاً من مدينة القصير المتاخمة للحدود اللبنانية، وصولاً إلى المدينة الصناعية في حسياء، وذلك بالتنسيق مع شريكتها الفرقة الرابعة التي يديرها “ماهر الأسد”، وسط غيابٍ كلي للأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية التابعة لنظام الأسد عن المشهد الراهن.
