أثارت التصريحات الإعلامية التي أدلى بها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام “عمرو نذير سالم”، حول عدم تأثر سوريا بالحرب الأوكرانية موجة انتقادات ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لما أفاد به مراسل “حلب اليوم” في حمص.
وجاء بالتصريحات التي أدلى بها الوزير سالم لوسائل إعلام موالية ورصدها مراسلنا أنه “لا يوجد لدينا أيّ قلق من ناحية القمح والخبز.. نحن لا نستورد القمح من أوكرانيا بل جميع مستورداتنا من روسيا الصديقة”.
“سالم” أضاف أن حكومة النظام لا تعمل على تطبيق العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب الحرب التي شنتها مؤخراً على جارتها أوكرانيا، مشيراً إلى أن وضع مخزون القمح في سوريا بخير، كما أن موسم القمح السّوري قد اقترب وسنتسوقه من مزارعينا بأسعار أفضل من أسعار السوق.
من جهته، أكد مراسل “حلب اليوم” في حمص ارتفاع أسعار الحبوب بشكلٍ مفاجئ عقب الحرب الأوكرانية الروسية، لا سيما القمح ومشتقاته، إذ ارتفع سعر كيلو البرغل بنحو 120 بالمئة بين ليلة وضحاها، ليسجل سعر 5500 ليرة سورية للكيلو الواحد، وعلل التجار السبب الرئيسي بتوقف استيراد القمح من أوكرانيا.
وفي السياق ذاته؛ تشهد مناطق سيطرة النظام بشكلٍ عام أزمة خانقة بمادة الخبز الذي تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تخصيص بيعه للأهالي عبر بطاقة تكامل “البطاقة الذكية”، نظراً لعدم وجود قدرة إنتاجية على بيعه كالسابق للعائلات التي لا تكفي مخصصاتهم لسد احتياجاتهم اليومية.
من جهتهم؛ تنبأ عدد من المزارعين من إعلان وزارة التجارة الداخلية حول عزمها إجبارهم على بيع المحصول القادم من القمح لصالح المؤسسة السورية للحبوب، نظراً لتدني الأسعار المحكمة من قبلهم 1100 ليرة، مقارنة مع السوق المحلية والتي يزيد سعر الكيلو ضمنها عن 3000 ليرة.
وأفاد أحد المزارعين من ريف حمص الشمالي لمراسلنا بأن المصاريف الباهظة التي يتم دفعها للحصول على محصول جيد من القمح، لا تتناسب مع الأسعار المعلن عنها من قبل مديرية الحبوب والتي سيتم شراء المحاصيل من المزارعين بناءً عليها.
تجدر الإشارة إلى أن معظم أسعار المواد الغذائية والتموينية ضمن مناطق سيطرة النظام شهدت ارتفاعاً لأسعارها، تزامناً مع بدء روسيا بمعركتها مع أوكرانيا، لا سيما القمح والزيت النباتي والسكر المستورد والسمنة بمشتقيها الحيواني والنباتي، الأمر الذي أرهق أرباب الأسر الذين يعانون من تدهور كبير من الناحية المعيشية التي تزامنت مع انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي مسجلة نحو أربعة آلاف ليرة للدولار الواحد.
