وقّع لبنان والأردن عقداً لاستجرار الطاقة عبر سوريا، اليوم الأربعاء، ضمن الجهود الرسمية لتحسين واقع قطاع الكهرباء في لبنان، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة على نظام الأسد وفق قانون قيصر.
وقال وزير الطاقة اللبناني “وليد فياض” خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني” صالح الخرابشة” ووزير الكهرباء في حكومة النظام “غسان الزامل” إنها لحظة تاريخية مهمة للبنان ليس بحجمها وإنما برمزيتها.
واعتبر فياض أن توقيع الاتفاقية يرسّخ العمل العربي المشترك، مضيفاً أنه رغم أن الاتفاقية متواضعة لكنها ذات أهمية كبيرة للشعب اللبناني الذي يحتاج الى كل ساعة كهرباء.
وأوضح “فياض” خلال التوقيع على الاتفاقية أنه سيتم تأمين 250 ميغاواط من الكهرباء أي ساعتي تغذية إضافيتين يومياً، وأن تطبيق اتفاق استجرار الطاقة يبقى بانتظار تمويل البنك الدولي، الذي من المنتظر أن يتم خلال الشهرين المقبلين، كذلك أشار إلى أنه يتم العمل على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة مصر والتعاون مع الأردن وسوريا
من جهته أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني “صالح الخرابشة”، إلى أهمية اتفاق استجرار الطاقة، وقال إن الاتفاق يأتي في ظرف لبناني حساس. وأكد الوزير الأردني أن المملكة ملتزمة بالتعاون فيما بيننا لمصلحة الجميع.
بدوره قال وزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل، إن حكومته أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر سوريا وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق على حد قوله.
وتبلغ تكلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة الى استيراد الغاز من مصر، وسيتزامن رفع ساعات التغذية مع زيادة تعرفة الكهرباء الرسمية البالغة حالياً 0,5 سنت مقابل كل كيلواط/ساعة، وهي من أدنى التعرفات في العالم. ويشكل ذلك أحد شروط البنك الدولي.
وقال فياض الأسبوع الماضي إنّ “طريقة التعاقد التي نلجأ اليها لتأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري هي عبر الدفع العيني، بالغاز وبالكهرباء في سوريا، لا المادي، وهو ما يؤمن عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر”، وفق ما تبلغه لبنان من الإدارة الأميركية.
يشار إلى أن قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الأسد.
