جاء قرار نظام الأسد، بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 30 بالمئة، مخيباً لآمال الكثير من السوريين في مناطق سيطرة النظام، لكون الزيادة لا تغطي أبداً الارتفاع المرافق لها في الأسعار.
في اليوم التالي لمرسوم الزيادة، أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 30 بالمئة، علماً أن الكثير من الأصناف مفقودة من الأسواق.
زيادة الرواتب نقمة على المدنيين
قال “أبو أحمد” وهو من سكان محافظة دمشق لـ “حلب اليوم”: “إن الزيادة لم تحسن من وضعنا شيئاً بل كانت نقمة علينا، حيث زادت أسعار المواد الأساسية للمنزل بنسب تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، فور صدور القرار، واستبدل التجار الأسعار بأخرى جديدة علماً أنهم اشتروها على السعر القديم، ناهيك عن الارتفاع المسبق لقرار الزيادة الذي طال الغاز المنزلي والكهرباء والمياه والقائمة تطول”.
وفي تصريح خاص لـ”حلب اليوم”، قال الدكتور “عبد الحكيم المصري” وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة: “إن الحد الأدنى للمعيشة بمناطق النظام هي 700 ألف ليرة سورية إذا كان يملك منزل، والراتب الممنوح هو 90 ألف ليرة فقط بعد الزيادة الحالية، وبالتالي فإن المرتب لن يكفي المواطن سوى لـ 4 أو 5 أيام، هذه العوامل تؤدي إلى انتشار الفساد أكثر ما هو منتشر الآن”.
وأكد “المصري” أن زيادة الرواتب ستؤدي إلى رفع الأسعار والتضخم، بسبب قلة الإنتاج، وعدم وجود مواد أولية وانعدام قدرة النظام على الاستيراد، بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لديه.
وتابع “المصري” أن هذه العوامل سوف تؤدي إلى بيع المواطنين ممتلكاتهم حتى يستطيعون العيش، أو أن يلجأ البعض إلى السرقة والقتل، مما سيرفع معدل الجرائم في سوريا.
ما غاية النظام من زيادة الضرائب؟
وفي السياق ذاته؛ يؤكد “المصري” أن النظام يضغط على التجار والمعامل في مناطق سيطرته بهدف تمويل نفسه، بالإنفاق الداخلي والاستيراد الخارجي، بالعملة الأجنبية.
وبحسب “المصري”، فإن النظام يبتز التجار بزيادة الضرائب بشكلٍ كبير وحجوزات على معامل وشركات وأموال، مثلما حصل منذ فترة قريبة حتى على أشخاص يعتبرون من المقربين منه، وارتفاع المحروقات المازوت والبنزين للمرة الثانية والأدوية أيضاً.
واختتم “المصري” حديثه بالقول: “إن عجز النظام اضطره إلى استخدام سندات خزينة طويلة الأمد، وهذه القروض لا تمول بها عجز الموازنة بل المشاريع الاستثمارية وهذا غير موجود حالياً”.
أما الطريقة الأخرى، فقد يضطر النظام إلى طباعة عملة بدون رصيد، خاصة أنه لا يوجد مورد له بعد أن أصبحت واردات السياحة في سوريا صفر، مع واردات الزراعة والنفط التي لا تكفي المواطنين القاطنين في مناطق سيطرته.
