أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أربعة وزراء جدد في حكومة نظام الأسد إلى قائمة العقوبات الخاصة به المفروضة على النظام منذ عام 2011.
ونشر الاتحاد الأوروبي بياناً ققال فيه، إن العقوبات طالت وزير الإعلام بحكومة النظام، بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة، ديالا بركات.
وأضاف البيان، أن الهدف من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، هو الضغط على نظام الأسد لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
وبعد إضافة الوزراء الأربعة الجدد، يصل عدد الأشخاص المعاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، إلى 287 شخص يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول، بالإضافة إلى سبعين كياناً يخضعون لتجميد الأصول، وفقاً للبيان.
وكان قد عُين الوزراء الأربعة المدرجون اليوم على قائمة العقوبات، قبل أربعة أشهر بموجب المرسوم رقم “208” الصادر عن رئيس النظام، بشار الأسد، مطلع شهر آب الفائت.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في شهر أيار الفائت عن تمديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد منذ 2011 لعام إضافي.
وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام، بشار الأسد، وأفراد أسرته، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام، وبعض رجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.
وشملت الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي.
