أعلنت مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام عن رفع قيمة التعرفة الجمركية للهواتف الخليوية بنسبة 10% لتصبح 30% من قيمة الجهاز، حسب إذاعة “شام إف إم” الموالية.
وقال مدير مديرية الشؤون الفنية في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابع لحكومة النظام، “وائل سابا” في تصريح للإذاعة، أمس الاثنين، إن التعرفة الجمركية كانت 20% على كل جهاز، وبعد صدور مرسوم خاص بالمديرية العامة للجمارك في 31 تشرين الأول الماضي، ارتفعت قيمتها 10% لتصبح 30%.
وأضاف “سابا”، أن الأشخاص الذين استعلموا عن التعرفة قبل التعديل يدفعون على التعرفة القديمة، أما من استعلم بعد يدفع وفقاً للتعرفة الجديدة.
وأشار إلى أن “جمركة كل جهاز تتحدد بناءً على السعر الرائج عالمياً الذي يحدد عن طريق منظومة خاصة بتحديد الأسعار وتحتسب بعدها القيمة الجمركية، وبالتالي لم يبق هناك أربع شرائح للتصريح عن الأجهزة، بل أصبحت هناك مئات الشرائح تعتمد على نوع الجهاز والمواصفات الفنية والطرازات”.
وأوضح أن قيمة الجمركة تتراوح بين 30 ألف ليرة سورية للهواتف بالمواصفات القليلة، إلى حدود مليونين ونصف بحسب نوع الجهاز ومواصفاته.
ووفق “سابا”، فإنه “من غير الممكن أن تكون جمركة الهاتف الخليوي أعلى من سعره، ويمكن لأي شخص أن يشتري موبايل من الخارج بشكل شخصي ويعطى صلاحية لمدة 30 يوماً لحين الجمركة”.
ولفت إلى أن “أي شخص يستعلم عن التعرفة ترسل له رسالة بأن التعرفة الجمركية ثابتة لمدة شهر، لأن قيمة التعرفة الجمركية للجهاز تختلف فعلياً من فترة لأخرى وممكن أن تنخفض من عام لآخر بسبب ظهور هواتف أحدث وبمواصفات مختلفة وبالتالي تنخفض القيمة الجمركية، علماً أن سعر الجمركة يمكن أن يتغير كل شهرين”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام أوقفت في آذار الماضي، استيراد أجهزة الهاتف الخليوي حتى إشعار آخر، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” الموالية.
