أعلنت حكومة النظام عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فيها عن رفع سعر أسطوانة الغاز ضعفين اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بحجّة العقوبات المفروضة على البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية موالية.
ونقلت وكالة أنباء النظام “سانا” القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام والذي يفيد بتحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر البطاقة الإلكترونية بالرسائل (10 كغ) بسعر 9700 ليرة سورية، بعد أن تم تحديده في وقت سابق بـ4500 ليرة.
وبحسب القرار، فقد تم تحديد سعر 40 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة الإلكترونية (16 كغ) بـ 40 ألف ليرة، على أن يتم تطبيق القرار من صباح الغد، الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021.
وأثار القرار موجة انتقادات طالت الوزارة والقائمين عليها، والذين اعتبروا أن هذه الوزارة يجب تسميتها “التجارة الداخلية وإبادة المستهلك”، في إشارةٍ إلى قراراتها التي تزيد من معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، في حين طالب البعض بـ “رفع قيمة المواطن” معتبرين أنّ حكومة النظام لا يهمها سوى مصالحها على حساب المواطنين، على حد قولهم.
وكانت حكومة النظام قد أصدرت، خلال الأيام الأخيرة، قرارات برفع سعر الفيول ثم المازوت الصناعي، والذي انعكس بدوره على نسبة كبيرة من البضائع والسلع وفي ومقدمتها الإسمنت، كما رفعت سعر أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية إلى أكثر من 30 ألف ليرة، بحجة أنها تباع بمئة ألف ليرة سورية في السوق السوداء، دون أن توفر المادة في السوق بهذا السعر لدى الموزعين، بحسب ما ذكره مراسلو “حلب اليوم”.
