اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام “عمرو سالم”، أمس الاثنين، أن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي يباع في السوق السوداء “لا يمسّ المواطنين”.
“وقال “سالم” في منشور على حساب الوزارة في موقع “فيس بوك”، إن قرار تحديد الأسعار يأتي بهدف “منع الهدر وترشيد الكميات المشتراة” للعديد من الجهات الرسمية والوزارات والمؤسسات التي تستجر الغاز الموجود في السوق السوداء.
ولفت “سالم” إلى أن القرار “سيؤدي بكل تأكيد إلى توفير استهلاك عبوات الغاز، وضمان تخفيض مدة انتظار المواطن للحصول على مخصصاته من مادة الغاز عبر البطاقة الذكية، على حد قوله.
وكانت أعلنت حكومة النظام عن تسعيرة جديدة للمحروقات، أمس الأول الأحد، رفعت من خلالها سعر الغاز المنزلي والصناعي، بعد يوم واحد من رفع سعر المازوت الصناعي.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام حينها قراراً حددت من خلاله سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 30600 ليرة، وهو سبعة أضعاف سعرها الطبيعي، على أن تباع خارج البطاقة الذكية.
وأضافت الوزارة عبر قرارها أن سعر الأسطوانة بسعة 16 كغ، التي تباع للصناعيين وأصحاب المهن أصبح 49 ألف ليرة، كما أشارت إلى أن هذه الأسعار لا تنطبق على الأسطوانات الموزعة عبر البطاقة الذكية، والتي تباع بـ 4500 ليرة سورية.
الجدير ذكره أن حكومة النظام حددت فترة استلام أسطوانة الغاز عبر البطاقة الذكية بــ 23 يوماً، قبل أن ترفعه إلى أربعين يوماً، إلا أن الأهالي يواجهون صعوبات في الحصول على الغاز، مع تأخير استلام المخصصات لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، بحسب ما ذكره مراسلو “حلب اليوم”.
