صورة أرشيفية
طالبت منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية الدولية بالمزيد من المعلومات من سوريا، حول التقارير التي أفادت بتدمير أسطوانتي كلور ارتبطتا بالهجوم على دوما عام 2018.
وأفاد نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح “توماس ماركرام”، في اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا، بأن تحديد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم يجب أن يظل أولوية.
وأوضح “ماركرام”، أن الوحدة في مجلس الأمن هي أمر مهم لإعادة إرساء القاعدة ضد الأسلحة الكيماوية، ووجوب اعتبار استخدام هذه الأسلحة على أنه انتهاك واضح لمحظور راسخ.
ولفت “ماركرام” إلى أن فريق تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي يعمل مع حكومة النظام، كان من المفترض أن يسافر إلى هناك في أيار الماضي لإجراء الجولة الأخيرة من المشاورات، إلا أنه بسبب عدم وجود رد من النظام تأجلت الزيارة.
وحسب أمانة المنظمة، فإنه تم تخزين الأسطوانات وتفتيشها في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومتراً من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرها فيه، في 8 من حزيران 2021.
وكشف “ماركرام”، أن المنظمة سبق وأن طلبت من حكومة النظام عدم فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها دون موافقة خطية مسبقة من الأمانة.
وقال: إنه” بناءً على عدم إخطار حكومة النظام، لأمانة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن نقلها للاسطوانات، حتى أبلغت عن تدميرها، طلبت الأمانة في مذكرتها الشفوية المؤرخة في 15 من تموز 2021، من النظام تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما”.
وبين تقرير الوكالة أنه خلال فحص الأسطوانات، أُمر المفتشون بنقلها إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، لكن المسؤولين السوريين لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد.
في حين لم يصدر أي رد من نظام الأسد على مطالب منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية حتى ساعة تحرير الخبر.
يذكر أن التقرير الذي قدمه منسق نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، طلب المزيد من المعلومات والوثائق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في الثامن من حزيران.
