صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، نتائج تقريرها السنوي الثالث الذي يقيم دول العالم كافة وفق التزامها بحقوق الإنسان وتوثق فيه جهود الإدارة الأمريكية لمحاربة أي انتهاكات أو تجاوزات لتلك الحقوق.
وركزت الخارجية في موجزها الصحفي الخاص بتقريرها المقدم للكونغرس تحت قانون “إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات” على عدة دول، تضمنت “سوريا واليمن وإثيوبيا والصين وميانمار (بورما)”، إلى جانب تعليق على أحداث قضائية شهدها المغرب والأردن مؤخرا.
وشدد التقرير، على دعم برامج الخارجية لجهود التوثيق والعدالة والمساءلة التي يقودها السوريون واللجنة الدستورية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأشار إلى الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة والذي تجاوز مليوني دولار أمريكي، لآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، وللجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات، بما في ذلك استخدام النظام للأسلحة الكيمياوية ضد الشعب السوري.
ووفق التقرير، حددت وزارة الخزانة والدولة أكثر من 100 فرد وكيان ارتبطوا بنظام رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير، يمول الدعم المالي المنظمات لجمع الأدلة ودعم نظام العدالة العراقي لمحاكمة أعضاء التنظيم، ووردت هذه الإجراءات على قرار الوزير آنذاك كيري في عام 2016.
واعتبر أن تنظيم الدولة مسؤول عن إبادة جماعية ارتكبت ضد جماعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في العراق وسوريا، بما في ذلك الأيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة، وكذلك السنة والأكراد والأقليات الأخرى.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، بأن أمريكا تتعهد بالعمل مع الوكالات الشريكة والحكومات الأجنبية لوقف ومنع الفظائع العالمية، وأشاد بالمشرعين والدبلوماسيين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمكافحة الفظائع العالمية.
وأكد بلينكين كذلك على أن هذا أدى إلى قيام إدارات الدولة والخزانة في العديد من الوكالات الحكومية بفرض عقوبات على مئات الأفراد والشركات المتورطة في الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه مساعد وزير عمليات استقرار الصراع، روبرت فورتشن قال: “نعتقد أنه من المهم إلقاء الضوء على هذه الأنشطة وتسليط الضوء عليها، وتحقق الولايات المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة ونظام الأسد في سوريا”.
وأوضح التقرير أن الإدارة الأمريكية ستدافع عن حقوق الإنسان وتحميها في جميع أنحاء العالم، ومنع الفظائع هو مصلحة الأمن القومي الأساسية ومسؤولية أخلاقية أساسية.
يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حددت النظام كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018، في نتائج تقريرها الثاني.
