أصدرت هيئات وفعاليات ثورية اليوم الاثنين بياناً حول حملة “الباب عطشى” التي تسلط الضوء على أزمة المياه الخانقة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وأكد البيان أنه رغم أن حق الحصول على المياه هو من بديهيات حقوق الإنسان، وتضمنه جميع الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية، إلا أن النظام عمد ومنذ حوالي 5 سنوات إلى قطع مياه الشرب والري عن مدينة الباب كنوع من أنواع العقاب الجماعي عبر سياسة التعطيش الممنهج بحق المدنيين.
واعتبر البيان أن قطع المياه جريمة حرب موصوفة وفق نظام روما الأساسي ومخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح البيان أن المدينة كانت منذ عشرات السنوات تُغذّى من محطة عين البيضا، مشيراً إلى أنه وبعد سيطرة النظام على المحطة قام بقطع المياه، الأمر الأمر الذي أجبر الأعلى على الاعتماد على مياه الآبار وذلك كحل إسعافي رغم ما يحويه هذا الحل من مخاطر صحية وبيئية، وصعوبات اقتصادية ومجتمعية.
وأضاف البيان أن استمرار استنزاف المياه الجوفية ينذر بكارثة قريبة الحدوث على شتى الأصعدة ويهدد بنفاد المخزون المائي في المنطقة.
وتابع البيان: “رغم استمرار المعاناة لم تتدخل أي جهة محلية أو اقليمية أو دولية لإنقاذها، إلى أن وقع المحذور وجفت غالبية الآبار في المدينة وما حولها، لتصبح مدينة الباب مدينة منكوبة بامتياز”.
وطالب البيان الجانب التركي بإيجاد حل دائم للمشكلة وتأمين وصول مياه الشرب والري بأي طريقة، بعد فشل الحلول الإسعافية على مدار سنوات.
وناشد البيان المجلس المحلي في مدينة الباب بأخذ دوره كمسؤول عن الخدمات العامة في المدينة لإيجاد الحلول المستدامة لمشكلة المياه.
كما طالب البيان الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة باتخاذ الاجراءات السياسية والخدمية اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
ودعا البيان الأمم المتحدة مجلس الأمن لممارسة دورهما بإجبار النظام على ضخ المياه من محطة عين البيضا التي تتغذى من نهر الفرات.
وناشد البيان المنظمات الدولية وهيئات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة أكثر من 300 ألف مواطن.
وكان ناشطون أطلقوا منذ أيام حملة “الباب عطشى” على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على معاناة أهالي المدينة في ظل أزمة المياه، وحذروا من كارثة إنسانية قد تحل بالمدينة في حال استمرار الأزمة وعدم إيجاد حل جذري لها.
